نشرت دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين في قطاع غزة فتوى شرعية حول "حكم من تسبب بنقل العدوى لغيره فمات"..وفيما يلي نص الفتوى كما وردت لـ"وكالة قدس نت للأنباء":

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يتفرع عن هذه المسألة النقاط الآتية:

أولاً: إن الالتزام بالإجراءات الصحية التي فرضها ولي الأمر واجب شرعي، بدليل قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..}، خاصة وأن الأمر فيه من الخطورة التي يذكرها أهل الاختصاص، والالتزام بالإجراءات الصحية فيه مصلحة شرعية راجحة للمكلفين.

ثانيًا: إن الحالة الصحية التي يمر بها شعبنا يوجب علينا أن نتخذ من الإجراءات التي تحد من تفشي الجائحة، والتي بزيادتها يتضرر المجتمع بأسره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "  [أخرجه ابن ماجة في سننه، ح2341، وقال الألباني: صحيح لغيره]، لا سيما وأننا نعيش تحت حصار ظالم منذ سنوات، طال شتى مناحي الحياة بما فيها الصحية.

ثالثًا: إن الاستهتار بالإجراءات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة وعدم الالتزام بها من غير ضرورة، يعتبر معصية توجب العقوبة على مرتكبها؛ لأنه يعرض نفسه وغيره للخطر، وحفظ النفوس من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها.

رابعًا: إن أدت استهانته بالإجراءات الصحية إلى إصابته بالمرض فإنه آثم، وإن أدى ذلك إلى نقل العدوى لغيره فإن إثمه أشد وجرمه أعظم، وإن أدت العدوى إلى قتل غيره، كان الإثم أشد يمكن أن يصل إلى درجة الكبائر، ويخشى أن يكون قاتلا لغيره بالتسبب.

خامسًا: لولي الأمر أن يعاقب من يخالف الإجراءات الصحية، وله أن يغرمه قيمة الضرر الذي يسببه من إطالة فترة الإغلاق وتعطيل مصالح الناس، وما تكبدته الحكومة من نفقات صحية، وما شابه ذلك من حق عام، مع التأكيد على أنه لا يثبت قصاص ولا دية في هذه الحالة؛ ذلك أن الإصابة بالفيروس ليست سببا قطعيا للوفاة.

ختامًا: نقول يجب على أبناء شعبنا أن يأخذوا حذرهم ويلتزموا بيوتهم قدر الإمكان، وأن يطيعوا ولي أمرهم فيما يحقق مصلحة شرعية، فيحصنوا أنفسهم وبيوتهم من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر يوم الخميس 22 محرم 1442ه، الموافق 10 سبتمبر 2020م

دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين

--
رابطة علماء فلسطين