بقلم/محمد الفرماوى

دآبت كل من تركيا وإيران فى الآونة الأخيرة على إتباع ايديولوجية مائية متشابهة تجاه التعامل مع نهرى دجلة والفرات التى تنبع منهما وتنتهى فى العراق, حيث قامت تركيا مؤخراً بعمل عدد من السدود التى من شأنها النيل من الحصص المائية للعراق من نهر الفرات ,كما تقوم بتحويل المجرى المائي  مخالفة بذلك للاتفاقيات والاعراف والقوانين الدولية ,مستغلة فى ذلك الحالة التى تعانيها الدولة العراقية من ضعف مؤسساتها الوطنية ومواجهتها لحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسي الداخلى ووقوعها تحت تأثير الاستقطاب الدولى والاقليمي على النفوذ ,كما تقوم بالتعدى على السيادة العراقية بشكل متكرر بحجة توجية ضربات لحزب العمال الكردستانى الذى يعتبره النظام التركي حزب معارض للنظام, وعلى نفس الدرب قامت ايران مؤخراً بحبس المياة عن روافد نهر دجلة ,ومن ثم إنخفاض نسبة المياه القادمة من النهر الى العراق بحوالى 75%  فى تعدى صارخ للاتفاقيات الموقعة بينهما والقوانين الخاصة بمجارى الانهار الدولية,ومن شأن السياسات التى تتبعها الدولتين تعطيش العراق الذى يعانى من انخفاض نسبة المياه الوارده اليه من نهرى دجلة والفرات, كما تستهدف إستخدام المياة كورقة ضغط على القرار العراقى بشأن رفضة للعدوان المستمر على سيادته وتمركز القوات التركية فى الاراضى العراقية على الحدود الشماليه مع تركيا,وإتجاه ايران لاتباع تلك السياسية المائية تجاه العراق رغم إمتداد نفوذها بشكل كبير داخل العراق  سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وايدولوجياً,الا أن الرغبة التى ابداها الشباب العراقى خلال الاحتجاجات الاخيرة ورفضة للسيطرة الطائفية الايرانية على القرار العراقى إضافة الى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى التخلص من النفوذ الايرانى داخل العراق وهو ما عبرت عنه الضربات المتبادلة بين الطرفين داخل الاراضى العراقية, وهذه التوجهات لم ترقى للنظام الايرانى ومن ثم فهو يلوح بورقة ضغط جديدة للسيطرة على القرار العراقى وهى الورقة المائية ,ومن المرشح أن تكون المياه أحد اهم مصادر الصراع المسلح بين الدول فى العقود المقبلة, خاصة ان هناك أزمات دولية كثيرة حدثت بسبب المياه ومنها أزمة العلاقات المصرية السودانية – الاثيوبية بسبب التعنت الاثيوبى تجاه حقوق دولتى المصب فى مياه نهر النيل.  

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت