أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سابقة خطيرة من نوعها على الانتهاك السافر لحقوق الأطفال والمواطنين الفلسطينيين وحرمان المواليد الجدد الذين لم تتجاوز أعمارهم عدة أسابيع من حقهم الطبيعي بالسفر المكفول في المواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12) كعقاب جماعي لهم ولعائلاتهم بذريعة عدم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بتحويل سجلاتهم إلى سلطات الاحتلال كما كان معمولاً به في السابق منذ قيامها عام 1994 رغم امتلاكهم لكل الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وحسب بيان صدر عن "حريات"،  أوقفت السلطة كافة معاملاتها مع سلطات الاحتلال التزاماً بقرارات القيادة الفلسطينية في 19/5/2020 وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، كرد فلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية ضم ما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية تشمل الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات.

"حريات" اعتبر في بيانه، أن الانتهاك الإسرائيلي الذي يمس بحقوق أكثر من 25 ألف مولود جديد منذ قرار القيادة الفلسطينية، اعتداء على حقوق هؤلاء الأطفال ومحاولة إسرائيلية لابتزاز عائلاتهم وتحريضاً سياسياً على السلطة الوطنية الفلسطينية لإفشال قراراتها والتراجع عنها، وهو انتهاك تفوح منه رائحة العنصرية لمساسه بحقوق هؤلاء الأطفال كونهم فلسطينيين.

ودعا "حريات" المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف والمؤسسات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له أطفال فلسطين، وإدانة هذه السياسة التي تنتهك حقوقهم وحقوق عائلاتهم وتحرمهم من الالتحاق بأعمالهم والأطفال من مدارسهم، وتكبدهم خسائر مالية باهظة جراء فقدانهم لتذاكر الطيران المحجوزة، والضغط على دولة الاحتلال ومحاسبتها، وإجبارها على وقف هذه السياسة نهائياً سيما أنها تمس حقوقاً مدنية أساسية لهؤلاء المواطنين كالحق في التعليم والعلاج والعمل والتواصل العائلي.

تجدر الإشارة أن هذه السياسة تتزامن مع حرمان عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في السفر بحجج وذرائع أمنية. وقد وثّق حريات 8000 حالة في الفترة الممتدة بين 2014-2019 من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية منعتها سلطات الاحتلال من السفر عبر معبر الكرامة بضمنها 650 إمرأة.