عقدت النيابة العامة في قطاع غزة يوم الخميس 10 سبتمبر، اجتماعاً طارئاً ضم الجمعية العمومية لأعضاء النيابة العامة عبر تقنية برنامج (zoom)، حرصاً على التباعد الاجتماعي واتخاذ سبل الوقاية والسلامة.

وقد تحدث النائب العام المستشارضياء الدين المدهون إلى أعضاء النيابة العامة في عدة محاور، كان أولها الشكر والثناء على الجهود المبذولة من طواقم النيابة العامة، القضائية والإدارية، المناوبة في ظل تعليق دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف تعقب مرتكبي الجرائم، ومتابعة الشكاوى الواردة، واستكمال التحقيق فيها، وضمان سلامة إجراءاتها، بالإضافة إلى دعم وإسناد القرارات الحكومية الرامية إلى محاربة وباء كورونا كوفيد-19، والحد من انتشاره والتعامل مع آثاره، وأيضاً تعزيز الحالة الحقوقية وضمان سيادة القانون في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

كما ناقش النائب العام مع أعضاء الجمعية العمومية السياسات الإجرائية العامة الضابطة لعمل النيابة العامة في ظل المرحلة الحالية، وأبرزها الحد من التوقيف الاحتياطي باستثناء جرائم التلبس، والجرائم الخطيرة، والتشدد في الاجراءات في جرائم مخالفة التعليمات المرتبطة بالحالة الطارئة التي يعيشها قطاع غزة، بالإضافة إلى متابعة المظالم الواردة، وخطط إنجاز الملفات المدورة مع مراعاة تدابير الوقاية والسلامة.

وقد خلص الاجتماع إلى أهمية استثمار وسائل التكنولوجيا في العمل الإجرائي للنيابة العامة، والتأكيد على تعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وإسناد القرارات الحكومية بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتعزيز السكينة والطمأنينة العامة، والتأكيد على استمرارية عمل طواقم النيابة المناوبة في لجان الطوارئ الفرعية وفق آليات العمل المقرة من لجنة الطوارئ العليا في النيابة العامة، وحث الجميع عل التحلي بالمسؤولية واتخاذ أسباب الوقاية والسلامة والتقيد بالتدابير الاحترازية.

يُذكر أنّ إجمالي المشاركين في اللقاء بلغ حوالي ستين عضواً من أعضاء النيابة العامة، يمثلون ثلثي الجمعية العمومية.

هذا وقامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 84 قضية ، حسب ما ورد في الموجز اليومي لإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي يوم الاثنين .

وجاء ذلك على النحو التالي:
- لم تسجل اي  قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
- 5 قضايا  تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
- 2 قضية  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .  
-  77 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
• قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات
• عمدت النيابة العامة إلى توقيف 58 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
• استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.