أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم، بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة وفي مقدمتها إرتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الإختلاط، ومخالفة حظر التجوال، وفتح المحال أو المؤسسات في غير الأوقات المسموح بها، والإحتكار ورفع الأسعار، و بث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص.
وأوضحت النيابة في مؤتمر صحفي عقدته ، مساء الثلاثاء، أنها تعمل بشكل دائم و مستمر و متواصل في ظل هذه الظروف الإستثنائية، وتتابع على مدار الساعة كافة القضايا، و تتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف القانون.
وأكدت إجراءات النيابة العامة تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الإستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام.
واعتبرت النيابة أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزة ، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ فالنيابة العامة تقوم باتخاذ اجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن.
وحذرت من أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي الوباء، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية.
وقالت إنها أصدرت توجيهاتها لجهات الإختصاص، وتكليف المباحث العامة، ووحدتها المستحدثة بشأن ملاحقة تفشي وباء كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، للقيام باجراءاتها نحو تنفيذ ما جاء في هذا التصريح، وملاحقة المخالفين.
وقدمت الشكر لأبناء الشعب الفلسطيني وثمنت صمودهم والتزامهم بالقرارات الحكومية، والتعاطي معها بروح المسؤولية في ظل هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا.
وعبرت النيابة العامة عن أملها بأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الإستمرار في التقيد والإلتزام بالإجراءات العامة الصادرة عن جهات الإختصاص، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من إنتشار العدوى بفايروس كورونا.
يتبع..
