أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة مواطنين، بينهم امرأتين، وإصابة رابع بجراح خطيرة، على خلفية العنف الموجه ضد النساء والفتيات.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المركز كما ورد لوكالة قدس نت للأنباء:

أطلق مسلحون مساء يوم أمس النار باتجاه مركبة أثناء سفرها من مدينة بيت لحم الى مدينة سلفيت، عبر شارع وادي النار، على بعد أمتار من حاجز "الكونتينر" العسكري الإسرائيلي، شرقي مدينة بيت لحم، ما أدى الى مقتل شاب وزوجته وشقيقته، وإصابة شقيقه بجراح خطيرة.

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال الحادث، ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أطلق 5 مسلحين كانوا يستقلون مركبة سكنية اللون، من نوع "سوبارو امبيزا"، تحمل لوحة ارقام إسرائيلية، النار، باتجاه مركبة من نوع جيب توسان، سكنية اللون، تحمل لوحة ارقام فلسطينية، كان يستقلها المواطن (ع.ز.أ)، 25 عاماً، من سكان مدينة بديا في محافظة سلفيت، وزوجته (ن.خ.ه)، 20 عاماً، من سكان برية السواحرة، شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، وشقيقته، (ع)، 20 عاماً، وشقيقه (ث)، 30 عاماً، ما أدى إلى مصرع الشاب (ع)، وزوجته (ن)، وشقيقته (ع) على الفور، وإصابة شقيقه (ث) بـ 3 أعيرة نارية، نقل على إثرها الى مستشفى المقاصد، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، في حالة حرجة.

يذكر أن الاشقاء الثلاثة كانوا عائدين الى مدينة بديا، في محافظة سلفيت، من أحد مراكز الحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، في مدينة بيت لحم، لاصطحاب (ن.خ.ه)، والتي عقد قرانها في المركز، على الشاب (ع.ز.أ) قبل ساعات فقط من الحادث، وذلك من اجل استكمال تحضيرات حفل الزفاف المنوي اقامته مساء اليوم التالي في إحدى قاعات المدينة.  يشار الى ان أهل الفتاة (ن.خ.ه)، كانوا قد رفضوا زواج ابنتهم من الشاب (ع.ز.أ)، وعنفوها نفسياً وجسدياً، وهددوها بالقتل ما دفعها للجوء الى ما يسمى "البيت الآمن" في مدينة بيت لحم، طالبة منهم التدخل لحمايتها، واقناع اسرتها بالموافقة على اتمام عقد قرانها من الشاب(ع.ز.أ)، ومكثت في المركز لفترة، حتى توصل المركز الى اتفاق مع كل الأطراف لعقد قران الشابين، وهو ما تم بالفعل قبل عدة ساعات فقط من حادثة إطلاق النار.  وفي طريق عودة (ع.ز.أ) مع زوجته وشقيقه وشقيقته، أطلق المسلحون النار على مركبة شقيقه (ث)، بواسطة قطعتي سلاح من نوع m16، ومن ثم ترجلوا من مركبتهم وفروا الى برية المنطار، حيث كان بانتظارهم حسب بعض الشهود، سيارة على بعد كيلو واحد من محطة نفايات القدس. وقد نفذت الجريمة من قبل الأهل بسبب عدم رضوخ الشابة المغدورة لقرار أسرتها في موضع الزواج.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة، بأن الشرطة والنيابة تحركتا إلى المكان وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية.

كما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، أعربت فيه عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، والتي كانت تتابعها الوزارة وشركاؤها منذ أبريل الماضي، خصوصاً أن إحدى ضحايا هذه الجريمة كانت منتفعة في مراكز الحماية التابعة للوزارة، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام كافة الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إذ يدين هذه الجريمة بأشد العبارات، وإذ ينظر بقلق بالغ الى تنامي ظاهرة العنف الموجه ضد النساء والفتيات في أراضي السلطة الفلسطينية، فإنه يدعو إلى:

1.        بذل المزيد من الجهود من قبل النيابة العامة لملاحقة مقترفي جرائم القتل، بما فيها جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات، وضرورة أن يطبق القضاء القانون على هذه الجريمة كجريمة قتل جنائية مع سبق الاصرار والترصد، وألا يتم مكافأة الجناة القتلة ومحاكمتهم بالأسباب المخففة كما جرت العادة في القضايا المماثلة.

2.        التزام فلسطين بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وعلى وجه الخصوص اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة التدابير لحماية النساء بما في ذلك اعتبار جرائم القتل الموجهة ضد النساء والفتيات، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، هي جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.

3.        يدعو مجلس الوزراء الى ضرورة الاسراع في اقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي يشكل رادعاً لمرتكبي الجرائم بحق النساء والفتيات والأطفال.

4.        يطالب مجلس الوزراء باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.