- بقلم : محمد علوش
في الآونة الأخيرة وفي ذروة الأحداث التي تعصف بالوضع الفلسطيني وما يجري من تطورات صعيد القضية الفلسطينية ورغم أن الظروف غير مواتية اطلاقا يكثر الحديث في الساحة الفلسطينية حول العملية الديمقراطية وضرورات اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية .
هناك ضرورة وطنية لإجراء الانتخابات على مستوى الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية كون الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري وهو حق للمواطن الفلسطيني الذي لم يمارس العملية الديمقراطية وحقه القانوني منذ خمسة عشر عاماً حيث للانقسام أثره الشنيع في تعطيل العملية الديمقراطية وخلق وقائع جديدة على الأرض وتكريس الحالة الانقسامية وغياب وحدة الوطن وشلل المؤسسات الرسمية التي موس الانقسام في اطارها بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية ، وقد تمت طيلة السنوات الماضية اجراءات ومواقف وسياسات كرست الانقسام السياسي والجغرافي ووصلت الأمور حد الانفصال وكان المستفيد الوحيد الاحتلال الاسرائيلي العدواني والإدارة الامريكية اللتين مارستا أبشع أشكال القهر والعدوان والظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني ومارست الضغوط البشعة نحو إدامة وتوفير كل مقومات تأبيد الانقسام وزعزعة الأوضاع في الساحة الفلسطينية .
نحن لا ننتظر أن تمارس أية تدخلات خارجية في شؤون الساحة الفلسطينية وفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على القيادة الفلسطينية من أجل التسريع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي هي استحقاق طال انتظاره ، والشعب الفلسطيني من حقه أن يتم العمل على اجراء الانتخابات من أجل ممارسه الحق الطبيعي والديمقراطي في اختيار ممثليه في برلمان الشعب الفلسطيني " المجلس التشريعي " وانتخاب رئيس جديد لدولة فلسطين .
خلال المرحلة السابقة جرت استعدادات لإجراء الانتخابات وكنا ننتظر المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد اجراء الانتخابات ، بل وقامت لجنة الانتخابات المركزية بدورها خير قيام وقام رئيس اللجنة بعد زيارات الى قطاع غزة ولقاء حركة حماس والقوى السياسية المختلفة وكذلك أجرت لجنة الانتخابات المركزية سلسلة لقاءات واجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية على المستوى المركزي ومستوى المحافظات وكل ذلك جاء تمهيداً للبدء بالخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ استحقاق الانتخابات .
ان اجراء الانتخابات يتطلب توفير الارادة السياسية والبيئة الانتخابية المناسبة لتشكل العملية الديمقراطية بوابة رئيسة لإنهاء الانقسام وفرصة تاريخية لتفويت الفرص على المتربصين بشعبنا وقيادته الوطنية لخلق قيادات بديلة ، بل وفرضها على الشعب الفلسطيني !!
في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة وأمام التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأمام ما يجري في فلسطين والمنطقة والإقليم فان الانتخابات تشكل وجهة بالاتجاه الصحيح ورغم كل المعوقات والظروف التي من الممكن أن تحول دون الاتفاق على اجراء الانتخابات بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية ، الأمر الذي يتطلب وبعد التفاهمات والأثر الايجابي للاجتماع المفصلي للأمناء العامون للفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس ليتم الاتفاق خلال دورة المجلس المركزي القادمة على ضرورة الانتخابات وإجراءها بأقرب فرصة ممكنة حماية لوحدة النظام السياسي الفلسطيني وبخاصة وأن خصوصية وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني وتداخل مهام المرحلة تستدعي التعامل بمسؤولية وطنية وموضوعية ازاء هذه الخصوصية كون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد هي مرجعية " السلطة " والتي قد آن الأوان أن تكون ناقلة الى الدولة ، دولة فلسطين والتي أصبحت دولة معترف بها وعضواً في الأمم المتحدة .
نتمنى أن تحظى مسألة الانتخابات بجدية أكثر كاستحقاق وطني لتكريس السيادة وممارسة الحق الفلسطيني على الأرض وتوحيداً للساحة الفلسطينية نحو انهاء الانقسام المدمر والاستمرار في النضال على كل المستويات لحماية القضية الفلسطينية من كل المشاريع والأجندات المشبوهة التي تستهدف تصفيتها وشطب حقوق شعبنا في ظل الهرولة العربية نحو وحل التطبيع والاتفاقيات الخيانية بين الأنظمة العربية الهامشية وكيان الاحتلال .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
