طالب البرلمان البريطاني حكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا رفضه لسياسة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة استثنائية عقدت  يوم الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

وأكد البرلمان رفض الحكومة البريطانية لسياسة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وتبنيها لمبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967 وفقا للقرارات الدولية التي تعمل على انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وتحقيق السلام وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

السفير زملط اعتبر ، أن هذه الجلسة رسالة واضحة وتأكيدا من الحكومة البريطانية ومن خلال برلمانها المنتخب، على موقف الرأي العام الداعم للقضية الفلسطينية، ومناصرته في تحقيق حقوق شعبنا التي أقرتها القرارات الدولية.

ودعا زملط الحكومة البريطانية الى اخذ مواقف جدية على أرض الواقع وفقا لمطالبات البرلمان البريطاني خلال هذه الجلسة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفرض العقوبات على حكومة الاحتلال التي تعمل ضمن سياسات مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني دون تطبيقها على أرض الواقع بشكل جدي.

كما طالب أعضاء البرلمان بمعاقبة الشركات البريطانية التي تعمل مع الشركات الاسرائيلية التي تدعم الاستيطان، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الضم الاسرائيلية التي تعتبر عثرة في تحقيق السلام في المنطقة.

من ناحيته، قال عضو البرلمان البريطاني ستيفن كينك إن الجلسة رفعت جملة من المطالب التي تدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ووقف سياسة الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عنوة.

واعتبر كينك أن خطة ترمب للسلام تعد خرقا للقانون الدولي، ومحاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته.

بدوره، طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية وممثل الحكومة البريطانية في الجلسة جيمس كلفرلي بتبني الحكومة البريطانية خطة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تدعمها بريطانيا، مؤكدا عدم شرعية الاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تبذل جهدها لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.