قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح إن الانتخابات المحلية ستجري في موعدها في أيلول ٢٠٢١، نهاية الدورة الانتخابية الحالية لمجالس الهيئات المحلية.
واكد الصالح خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة حول مشروع قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية ومشاركة المرأة فيها، يوم السبت، أن الانتخابات ليست ترفا وانما أسلوب ومتطلب للحياه والتطوير والتقدم، وهي كذلك في فلسطين، فقرار القيادة والحكومة أنه مهما كانت الظروف فالانتخابات المحلية يجب أن تجري بانتظام وفي موعدها.
وحول التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، قال "إننا في الوزارة وبحكم التجربة المتراكمة اجتهدنا وحاورنا الجميع واقترحنا هذا النظام الانتخابي، وفي حال اقراره يكون ملكا للمجتمع ومؤسساته التمثيلية والتشريعية، ولا يوجد مطلقا نظام انتخابي كامل، والمهم هو أن نعرف ما نريد وماذا نريد ان نحقق، وهذا كان هاجسنا الاساس."
وأضاف "نحن نريد قيادات محلية منتخبة ومعبرة عن النسيج المجتمعي وقادرة على قيادة العمل المحلي في إطار ديمقراطية واسعة تتيح مشاركة شعبية كبيرة سواء في الانتخاب أو الترشيح وحتى المساءلة المجتمعية ما بعد الانتخابات، والانتخابات المحلية في كل دول العالم تحظى بمشاركة اوسع من الانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية بسبب أنها تعكس مصالح المواطنين اليومية وهي على تماس مباشر معهم، والمواطن يتأثر بشكل فوري من السياسات المحلية التي تقررها هذه الهيئات".
وعرض مدير عام التشكيلات والانتخابات سمير دوابشة التعديلات التي اجريت على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والتي أقرها مجلس الوزراء بالقراءة الثانية، وشملت اعتماد القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة.
