استقل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، وفداً من الوجهاء والمخاتير وشيوخ العشائر ورجال الإصلاح، في مقدمتهم المختار أبو سلمان المغني رئيس الهيئة الوطنية لشؤون العشائر في قطاع غزة، والمستشار علاء الدين العكلوك نائب مدير عام الإدارة العامة للعشائر في وزارة الداخلية، وبحضور النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في التشريعي.
وقال بحر خلال لقائه بالوجهاء والمخاتير، إن المجلس التشريعي مع تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة والسريعة، مشدداً على أن العدالة يجب تأخذ مجراها لحفظ حقوق المواطنين؛ منوهاً أن التشريعي يسعى لتسريع اجراءات التقاضي؛ وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة.
من جانبه، أوضح العكلوك أن المجلس التشريعي له دور بارز في تحقيق العدل، محذراً من زيادة حالات الاعتداء والقتل خلال الفترة الأخيرة داخل مجتمعنا الفلسطيني، ومطالباً بموقف قانوني حازم وصارم تجاه الجناة.
بدوره، أكد المغني؛ رفض الوجهاء والمخاتير لما حدث خلال الأيام الأخيرة الماضية، في محاولة لتدمير تماسك البيت الفلسطيني الداخلي، لافتاً إلى أنهم يعملون على إنهاء كل أشكال الشجارات وآثارها.
وطالب بإنشاء محكمة ميدانية فور وقوع الحوادث الكبرى، لتصدر أحكامها العادلة على الجناه، داعياً المجلس التشريعي للمصادقة على أحكام الإعدام، وعدم انتظار موافقة رئيس السلطة في رام الله.
وقال المغني إن رجال الإصلاح يعملون دائماً على خدمة شعبهم، وللمحافظة على النسيج الاجتماعي والوطني، مطالباً التشريعي باتخاذ موثق صارم ضد الذين يستخدمون السلاح في الشجارات العائلية.
من جانبهم، شدد الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح على أن الوضع الاقتصادي الصعب وزيادة الفقر في المجتمع ليس سبباً لانتشار الجريمة داخل المجتمع، داعين للتشديد في ضبط استخدام السلاح، وسرعة القصاص وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة.
وأشاروا إلى أن المشاجرات واستخدام السلاح فيها يسيء لقيم شعبنا، وهذا ما يسعى له الاحتلال الاسرائيلي منذ زمن لإشغال المواطن الفلسطيني بمشاكل داخلية تلهيه عن مقاومة الاحتلال،
وأوضح النائب الغول، أن القانون يشكل رادع قوي للجناة ويحد من الجرائم، لافتاً إلى أن التشريعي يشكل غطاءً للجهات القضائية فيما يتعلق بامتناع الرئيس محمود عباس عن التوقيع على أحكام الإعدام وخاصة بعد انتهاء ولايته منذ عام 2009م.
وقال:" إن المجلس التشريعي يعمل على تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، ولحين ذلك سيتم تشكيل هيئات قضائية تنظر في القضايا الكبرى، مشيراً إلى أن العدل أساس الملك والتنفيذ أساس العدل، وأن الصلح بين المتخاصمين لا يلغي الحق العام".
وأضاف أن التشريعي يعمل بكل قوة لتسريع تنفيذ الأحكام، ويسعى لدى الفصائل بهدف رفع الغطاء التنظيمي عن كل من يستخدم سلاح التنظيمات والفضائل.
وأكد بحر على أن المجلس التشريعي مع كل المطالب التي تحدث بها الوجهاء والمخاتير، وسيعمل على تطبيق القانون المشرع لحماية المجتمع، بعيداً عن كل العقبات التي أنتجها الانقسام الداخلي.
