قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان " استمرار السلطة الفلسطينية في تنفيذ الاعتقالات السياسية بحق نشطاء سياسيين في الضفة الغربية يؤكد عدم جديتها باجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويثبت فرضية انها تكلف اجهزتها الامنية باعتقال كل من هو معارض للنظام الحاكم وهذا يتنافى مع الحق في التعبير الذي كفله القانون الفلسطيني، والقوانين الدولية." كما قال
وأوضح عمر ان اجراء الانتخابات يتطلب تهيئة الاجواء، وضمان حرية ممارسة الانشطة للكل الوطني الفلسطيني بدون استثناء لضمان نزاهتها وشفافيتها، وان ما يجري سيفتح مجال للشك بنتائج وافرازات تلك الانتخابات اذى ما اجريت، في ظل حالة القمع والتقييد للحريات العامة.
ودعا عمر فصائل العمل الوطني للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف كافة اشكال الاعتقال السياسي التي ما زالت تمارس بحق السياسيين في الضفة الغربية والتي تنذر بكارثة اذا جرت الانتخابات وهي على سلوكها هذا.
وحول مرجعية المحكمة التي سوف تفصل باي خلاف قانوني بالانتخابات، دعا عمر الفصائل بضرورة ان تكون محكمة وطنية مستقلة حتى لا تكون عصا بيد الاجهزة الامنية وبيد الرئاسة الفلسطينية تستخدمها في تصفية حساباتها الشخصية ضد من تريد وكيفما تريد ضاربة بعرض الحائط القوانين واللوائح الفلسطينية.حسب قوله
ونوه عمر الى ان " شعبنا ينظر الى تلك الانتخابات على انها ربما تحمل بريق امل وتفرز قيادة جديدة تكون قادرة على اجتياز عقبات المراحل الماضية ووضع حد لمعانات سنوات الانقسام والحصار وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية التي تتعرض للتصفية والتهويد."
