قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن أكثر من (120) ألف حالة اعتقال سٌجلت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" بتاريخ 28ايلول/ سبتمبر عام2000.

واضاف: أن الاعتقالات الإسرائيلية طالت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ أحداً من الفلسطينيين، ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المحافظات الفلسطينية، ومن بين حالات الاعتقال خلال العقدين الماضيين سُجل اعتقال نحو (18000) طفل، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقين. هذا بالإضافة إلى اعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية.

وأكد فروانة على وجود تلازم مابين الاعتقال والتعذيب، في كل الأزمنة والأوقات، حيث أن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي و النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية وبنسبة 100%.

 وأشار فروانة في تقريره الذي أصدره في الذكرى الـ20 لاندلاع انتفاضة الأقصى، بأن (102) معتقلا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2000، آخرهم كان الشهيد/ داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد في الثاني من سبتمبر الجاري في سجن عوفر، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (225) شهيدا، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وذكر فروانة بأن الاعتقالات الاسرائيلية ومنذ اندلاع "انتفاضة الأقصى، طالت أكثر من (2000) فتاة وسيدة فلسطينية، وأن (4) أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، والأسيرتان سمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قال فروانة: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي  قد بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في أيلول 2000 قرابة (30) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، مما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء.

وأضاف: كما وأن سلطات الاحتلال أبعدت خلال "انتفاضة الأقصى" نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم (205) أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى "شاليط" والتي تُعرف فلسطينيا بصفقة "وفاء الأحراء" التي تمت في أكتوبر 2011 وتحرر بموجبها نحو (1027) اسير واسيرة.

 وأوضح فروانة أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم.

يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بلغ اليوم نحو (4500) اسير، بينهم (40) أسيرة، و (140) طفل، و(340) معتقل اداري.