أصدر قاض اتحادي أمريكي أمرا بتعليق قرار الإدارة الأمريكية بشأن حظر تطبيق تيك توك، ما يظهر أن عمل واشنطن الشبيه بالقرصنة تحت ذريعة الأمن الوطني، ليس لديه الكثير من الدعم والتبرير القانوني.

وفي نفس الوقت، رفعت شركات أمريكية عديدة دعاوى قضائية ضد الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب معارضة الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع صينية الصنع. وإن محاولة واشنطن فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين أثبتت أنها غير مرغوب فيها وتتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق.

وبينما روج بعض السياسيين الأمريكيين لفصل أحادي، بأفعال من بينها حظر تيك توك وزيادة الرسوم الجمركية، سوف يكون الفصل الكامل مستحيلا تقريبا.

وفي الوقت الذي يتردد فيه كلام كثير عن نقل شركات أمريكية الإنتاج أو سلاسل الإمداد خارج الصين، فليس هناك سوى شركات قليلة جدا تفعل هذا، حسبما أظهرت بيانات في تقرير نشرته غرفة التجارة الأمريكية في شانغهاي حديثا.

إن الفصل غير عملي في التطبيق، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصادين. وقد زاد مستوى التجارة الثنائية بأكثر من 250 مرة منذ الأيام الأولى للعلاقات الدبلوماسية وزاد الاستثمار الثنائي المتبادل من صفر تقريبا إلى حوالي 240 مليار دولار أمريكي.

وقد استثمرت أكثر من 70 ألف شركة أمريكية في الصين، بإجمالي مبيعات بقيمة 700 مليار دولار أمريكي، ويحقق 97 في المائة منهم أرباحا.

وأصبح التعاون الاقتصادى والتجاري بين الصين والولايات المتحدة نافعا للجانبين، وليس خدمة يمنحها جانب منهما للجانب الآخر.

يمر العالم الآن بعصر العولمة. ودمج الاقتصادات المختلفة نتيجة طبيعية للتقسيم الدولي للعمل. ولن يعود العالم إلى الوقت الذي كانت فيه الدول تغلق أسواقها أمام بعضها البعض.

سوف تواصل الصين العمل مع جميع الدول للحفاظ على بيئة عمل منصفة وعادلة ومفتوحة وغير تمييزية.

وسوف تدعم الصين التبادلات والتعاون الدولي في مجالات، تتراوح من الاقتصاد والتجارة إلى العلوم والتكنولوجيا.

ولذا فإن محاولة أحد أن يدفن رأسه في الرمل مثل النعام أمام العولمة الاقتصادية أو يحاول محاربتها برمح دون كيخوته، إنما تقف أمام اتجاه التاريخ. ويتعين على واشنطن التوقف عن الهوس "بنظرية الفصل" والعودة إلى المسار الصحيح للانفتاح والتعاون.