• بقلم:د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

تجبي بلديـة الاحتلال هذه الضريبة بشكل متساوٍ بغض النظر عن الموقع، حيث أن تعرفه هذه الضريبة المفروضة على أحياء راقية في القدس الغربية مثل حي "رحافيا" هي نفس التعرفة المفروضة على الأحياء العربية الفقيرة في القدس الشرقية، والقرى العربية المحيطة بها، وهي نفس التعرفة المفروضة على محل تجاري في شارع يافـا الشهير ذي الحركة التجارية النشيطة وعلى محل تجاري في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر الذي لا يكاد دخله يسد نفقاته، واضطر مالكه لإغلاقه لعدم قدرته على دفع الضرائب مثلما هو حاصل مع 250 حانوتا تمثل ربع المحلات التجارية في القدس القديمة. ومع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 34% من سكان القدس الغربية والقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس العربية المحتلة في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذاً لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية، ولا يحتاج زائر القدس إلى الكثير من العناء ليعرف الحدود بين القدسين وبين المستوطنات اليهودية والأحياء العربية من خلال مشاهدة الفوارق العمرانية في الشوارع والإنارة والمدارس والنظافة وغيرها.

ففي مجال السياسة التمييزية في تحصيل ضريبة (الأرنونا) التي تمارسها بلدية الاحتلال، نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل.

ولا تتورع البلدية في ملاحقة غير القادرين على دفع الضريبة قضائيا، لتقوم بعد استصدار حكم قضائي بمصادرة أملاكهم، والحجز على أثاث بيوتهم، خصوصا الأدوات الكهربائية، والحجز على حساباتهم في البنوك إن وجدت، والذي لا يستطيع دفع الضريبة المفروضة عليه في وقتها، فان البلديـة تفرض عليه فوائد عالية وتراكمية تصل أحيانا إلى أكثر من قيمة العقار نفسه، حيث تصل إلى مئات آلاف الشواقل.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت