سلم وزير الحكم المحلي  بالحكومة الفلسطينية مجدي الصالح، يوم الخميس، أول مجموعة من رخص البناء للمواطنين في منطقة الأغوار الشمالية.

وقال الصالح: " اننا نواجه مخططات الاحتلال بكل المقومات التي اقرتها لنا القوانين الدولية وحقنا بهذه الأرض، التي لم نعد نعترف بتصنيفاتها، وإننا في الوزارة نؤسس لسيادة دولة فلسطين على أراضيها حسب معايير القانون الدولي الانساني، وحسب الاتفاقات الموقعة التي تعطي صلاحية التخطيط للسلطة الفلسطينية في كامل اراضيها المحتلة عام 1967."

وأضاف الصالح "اليوم ندشن معا خط اخر من خطوط المواجهة وهو التخطيط المقاوم، ليكون رافدا مهما من روافد المقاومة الشعبية، التي تستند الى الحق والعدل والقانون الدولي الإنساني، فإذا الاحتلال امتلك الغطرسة والقوة الغاشمة ونقض الاتفاقيات، فإننا نمتلك الإرادة والحق في هذه الأرض".

وأضاف الصالح:" عندما قررت القيادة بان الاغوار خط احمر، توجب علينا جميعا، وزراء ومسؤولين ومواطنين، ان نكون جنودا في الميدان لرسم هذا الخط، وإننا في الحكومة الفلسطينية وضعنا خطة شاملة للأغوار، اساسها وضع كل الموارد المتاحة في سبيل تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وتابع: قمنا بتشكيل اللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء في بلدات كردلا، بردلا، عين البيضا،  المالح، والمضارب البدوية، بعد إعداد خطة التنمية المكانية الاستراتيجية لمحافظة طوباس والاغوار الشمالية واعداد المخطط الاقليمي لمنطقة شمال شرق الاغوار، الذي يعتبر مبادرة ريادية على مستوى الوطن اضافة الى التدخلات التخطيطية والتنموية وتتضمن اعداد مخططات هيكلية وخطط تنموية للتجمعات المحلية خصوصا تلك الموجودة في المناطق المسماة ج.

واكد الصالح ان "اصدار هذه التراخيص هي حق لنا ولمواطنينا، ونحن في وزارة الحكم المحلي نقوم بواجبنا ومتمسكين بهذا الحق، وهذه التراخيص سلاح قانوني بيد المواطن رغم كل ممارسات الاحتلال وتعاليه على القوانين."

وتم تسليم الرخص للمواطنين خلال حفل أقيم في بلدة كردلا، حضره وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاص، وممثل مكتب الامم المتحدة للمستوطنات البشرية د. أحمد الاطرش، واللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء، ورؤساء الهيئات المحلية وعدد من الأهالي في المنطقة.