قال رجل الأعمال الفلسطيني البارز بشار المصري يوم الاثنين إن علاقات دولتين خليجيتين مع إسرائيل قد تشكل فرصة لوضع ضغوط جديدة على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ونددت القيادات الفلسطينية باتفاق الإمارات والبحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال المصري، وهو رجل أعمال فلسطيني-أمريكي يدير اثنتين من أكبر الشركات الفلسطينية القابضة، إن على الفلسطينيين أن يجدوا سبيلا لتحويل الاتفاقين اللذين توصلت لهما إسرائيل الشهر الماضي مع الإمارات والبحرين إلى "أمر إيجابي لنا".

ووافقت إسرائيل، بموجب تلك المساعي الدبلوماسية التي توسطت فيها الولايات المتحدة، على تعليق خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ووصف قادة فلسطينيون الاتفاقين بأنهما ضربة لمساعيهم إقامة دولة مستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال المصري (59 عاما) إن الرسالة من الفلسطينيين لكل من الإمارات والبحرين يجب أن تكون "لماذا لا تضغطان على إسرائيل التي تتحدثان معها لوقف بناء المستوطنات؟".

وتابع قائلا "أتمنى أن يتمكنوا من تحويل الاتفاقين إلى ضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين".

لكن المصري، رئيس شركة مسار الدولية، قال لرويترز إنه ليس متأكدا من أن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية سيكون أولوية للدولتين العربيتين الخليجيتين. ووافقت الإمارات والبحرين على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في إطار مخاوف مشتركة من إيران.

وتعتبر أغلب الدول في العالم أن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أراض محتلة غير قانونية، لكن إسرائيل ترفض ذلك.

وأشادت إسرائيل بإقامة العلاقات مع الإمارات والبحرين ووصفتها بأنها فرصة كبرى للأعمال. وقال المصري إن المؤسسات الفلسطينية لن تعارض من حيث المبدأ استثمارات قادمة من الدولتين.

وتدير مسار الدولية وتشرف على أكثر من 30 شركة تابعة واستثمارات في قطاعات المال والتكنولوجيا والزراعة والإعلام والعقارات بما يشمل روابي، أول مدينة فلسطينية مبنية وفقا لتخطيط حديث في الضفة الغربية.

وأشار المصري إلى أن المشاعر التي ثارت بالغضب بعد الاتفاقين بدأت تهدأ "وحرقنا الأعلام" والآن ليس لدى الفلسطينيين "خيار سوى أن يكونوا متفائلين".

وقال "أعداؤنا يريدون أن نفقد الأمل. إذا فقدنا الأمل فلقد أعطيناهم بالضبط ما يريدون.. ولن يكون هناك فلسطين ولا شعب فلسطيني".