ناقشت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية— REFORM حالة العنف المسلط على المرأة داخل الأسرة وذلك في لقاء مفتوح نفذ عبر تقنية الربط الالكتروني التفاعلي ZOOM بمشاركة الباحث جهاد حرب، والسيدة الهام سامي مدير عام التأثير والاعلام والاتصال في وزارة شؤون المرأة، والسيدة آمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة، والسيد أحمد عليان ميسر اللقاء، وعدد من مستفيدي مشروع دور المرأة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل.

وأشارت السيدة شرين حجل منسقة المشروع الى أن اللقاء نفذ تحت شعار رفقاً بالقوارير وهدف الى تسليط الضوء على ظاهرة تزايد العنف في المجتمع الفلسطيني سيما العنف الأسري في ظل غياب قانون حماية الاسرة من العنف.

واستهل الجلسة ميسر اللقاء أحمد عليان بتقديم بعض الاحصائيات عن أعداد العنف داخل المجتمع الفلسطيني وارتفاعها بشكل متواتر من سنة الى أخرى، حيث كان عدد حالات القتل خلال العام 2013 (26) حالة قتل، 2014 (27) حالة، 2015 (15) حالة 2016 (23) حالة 2017 (27) حالة، بينما ارتفعت لتصل في العام 2020 (39) حالة قتل من بينهم 24 أمرة وطفل.

وبدوره تحدث الباحث جهاد حرب حول مفهوم وأشكال العنف ضد المرأة، مستعرضاً نتائج مسح العنف الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من العام 2011 و2019 حيث بلغ العنف الممارس ضد النساء في الحيز العام أي خارج الأسرة "في الشارع" أقل بكثير من العنف المسلط ضد النساء داخل الأسرة، كما تطرق حرب الى احصائيات وحدة حماية الاسرة في الشرطة ما بين عام 2016 – 2019 حيث ارتفعت من (3200) الى (3800) حالة مما يشير الى زيادة الوعي لدى النساء للإبلاغ عن حالات العنف الذي تتعرض له.

وفي السياق ذاته أكد حرب على ضرورة العمل على مكافحة العنف وليس فقط آثار العنف وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في نشر الوعي المجتمعي بخطر انتشار العنف وأثره على النسيج المجتمعي وتطوير أدوات وآليات حماية للمرأة المعنفة، وتكاثف الجهود من أجل اقرار قانون حماية الاسرة من العنف، والعمل على رفع الوعي بتلك القضايا من خلال تغير المناهج الفلسطينية وتفعيل أدوات المسائلة، وحفظ كرامة المعنفات.

وبدورها تحدثت السيدة الهام سامي بأن حالات العنف الموجه ضد المرأة في ازدياد وأوضحت أن خلال فترة كورونا ارتفعت نسبة النساء المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية لدى وزارة التنمية، مؤكدةً على ضرورة مراجعة مناطق توزيع الخدمة والموارد الفنية والبشرية المتوفرة لضمان توفير الرعاية الاجتماعية للنساء المعنفات، وأكدت على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات غير المنصفة للنساء، في ظل الحاجة الملحة الى رزمة من القوانين وليس فقط قانون حماية الاسرة من العنف.

وفي السياق ذاته، أشارت السيدة آمال خريشة الى الحالات التي تعاملت معها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية خلال فترة جائحة كورونا عبر خطوط الهاتف حيث تلقت 3125 حالة منهم 2865 إناث و119 ذكور تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف، حيث تعد تلك الارقام مؤشراً خطيراً في ظل محدودية قدرة النساء تحديداً على الخروج والوصول الى بيوت الامان، وقصور نظام تحويل الوطني في التعامل مع المعنفات في ظل حالة الطوارئ، وكذلك غياب المنظومة القانونية التي توفر الحماية للنساء المعنفات. وأكدت خريشة على ضرورة مراجعة كافة اجراءات وسياسيات حماية المرأة من العنف داخل المنزل أو خارجه وتطوير نظام التحويل الوطني.

تأتي هذه الورشة ضمن مشروع دور المرأة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية —REFORM بالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية (RWDS) وبالتعاون مع المؤسسة التعليمية العربية (AEI)، بهدف زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وتعزيز دور كل من النساء والرجال في بناء مجتمعات آمنة مستجيبة لاحتياجات النساء.   

هذا المشروع ممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) الذي يحشد على الدعم الأساسي لمساندة منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في مجال المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني. الصندوق مرن وله آليات تمويل سريعة لدعم تدخلات ذات جودة صممت لتعزيز قدرة النساء على الوقاية من النزاع والاستجابة للأزمات والطوارئ واغتنام الفرص الهامة لبناء السلام. منذ انطلاقته في 2016، مول الصندوق أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني في 25 بلدا لدعم المرأة لكي تكون قوة في الاستجابة للأزمة والسلام الدائم.