نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في طوباس حول الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات بالطرق الرسمية، حضرها  مجموعة من ممثلين عن الجهات الرسمية المدنية والأمنية والشرطية، ممثلين عن دائرة السلم الأهلي في محافظة طوباس، ممثلين عن المؤسسات النسوية والمؤسسات القاعدية، رجال إصلاح، محكمين، مواطنين ونشطاء مجتمعيين. تأتي هذه الورشة ضمن مشروع" تعزيز وصول المواطنين إلى الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات " بدعم من برنامج سواسیة المشترك ل UNDP  UNWOMEN واليونيسيف برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين.

وافتتحت الورشة أمل الفقيه من مركز "شمس" مرحبة بالحضور والمشاركين ومؤكدة على أهمية الورشة، وقدمت بدورها تعريف للمشاركين بالطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات والجهات الفاعلة في مجال التسوية البديلة لحل النزاعات، مبينة أبرز الآليات البديلة لحل النزاعات كالتحكيم بموجب قانون التحكيم رقم (3) لعام 2000، الوساطة، التفاوض، والصلح.

بدوره رحب مدير دائرة التحكيم في وزارة العدل محمود الخالدي بالمشاركين،  وقدم شرح حول الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل من حيث اختصاصها ومهامها ودورها، وتحدث عن دور الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في إنشاء سجل للمحكمين المعتمدين الذين يتم اعتمادهم من قِبل الوزارة، وفقاً للقرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين المعتمدين، مبيناً أن التحكيم كأحد الآليات الرسمية البديلة لحل النزاعات هو من أهم الوسائل البديلة المنظمة قانونياً، وهو وسيلة لفض النزاع بين المواطنين ، أو بين المواطنين والحكومة المحكمين، أصول التحكيم. وميزات التحكيم عديدة منها السرعة في الإجراءات، السرية، ولكن تكلفتها قد تكون عالية في بعض الأحيان، كما أوضح للمشاركين وجود محكمين مختصين في مجال (النزاعات العمالية، تسوية الراضي، منازعات قطاع الإنشاءات والبناء، منازعات العقود التجارية والمدنية، المنازعات المالية، منازعات التأمين، المنازعات الضريبية، منازعات التجارة الالكترونية) وغيرها.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم على أن حل النزاعات بالطرق البديلة قد يوجد حلول أكثر رضائية للطرفين من التوجه للقضاء الرسمي إذ أن القضاء الرسمي يعتمد على الأدلة والبراهين والأوراق الثبوتية الرسمية أما الطرق البديلة فتوفر حلول للنزاع برضا الطرفين، وعلى ضرورة اعتماد القانون الجديد للتحكيم لأنه يحظر على أي شخص ممارسة التحكيم خارج إطار وزارة العدل، إذ يوجد العديد من الشكاوي التي يتم تلقيها من المواطنين بأن هناك بعض الأشخاص الذين يمارسون التحكيم بدون أي صلاحية أو اعتماد رسمي، بالإضافة إلى أن استخدام الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات من شأنه أن يقلل من الاختناق القضائي وتراكم القضايا، ومن جهتهم أوضح المحكمين المشاركين في اللقاء أن المحكمين يعانون من إشكاليات كبيرة في العلاقة مع وزارة العدل من أجل الحصول على شهادة التحكيم ولا يوجد معايير للمتابعة والرقابة على عمل المحكمين.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على ضرورة أن يتم عقد المزيد من اللقاءات وتعريف المواطنين بالطرق الرسمية لحل النزاعات لعدم معرفة المواطنين بهذه الوسائل  وضرورة عقد لقاءات وورش عمل في المناطق الريفية والمهمشة للتعريف بها، تخصيص لقاءات منفردة لكل وسيلة (التحكيم، التفاوض، الوساطة) لتعريف المواطنين بها بشكل مفصل، عقد ورش عمل تخصصية في النزاعات القابلة للحل بالطرق الرسمية البديلة مثل (النزاعات العمالية، تسوية الأراضي، العقارات، النزاعات في قطاع الإنشاءات والمباني، النزاعات الأسرية المترتب عليها مستحقات مالية)  وغيرها، عقد ورش عمل متخصصة مع كل من الجهات الفاعلة في تسوية النزاعات بالطرق البديلة (نيابة الأسرة، نيابة الأحداث، دائرة حماية الأسرة والأحداث، دوائر العشائر والسلم الأهلي في المحافظات)، ضرورة التركيز على استخدام وسائل الإعلامي التقليدي والاجتماعي في جهود التوعية بالطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات لأنها تصل الى عدد أكبر من المواطنين، تكثيف دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز معرفة المواطنين بالطرق البديلة لحل النزاعات، تطوير التشريعات ذات العلاقة بالتحكيم، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم الطرق البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتوفيق والصلح بقوانين عصرية.