ألقى مبعوث صيني بيانا مشتركا، بالنيابة عن 26 دولة، خلال المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، منتقدا الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن انتهاكها حقوق الإنسان، وداعيا إلى الرفع الكامل والفوري للعقوبات الأحادية، ومعربا في الوقت ذاته عن القلق البالغ بشأن التمييز العنصري الممنهج.

ألقى تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، البيان بالنيابة عن كل من أنجولا، وأنتيغوا وبربودا، وبيلاروس، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، والصين، وكوبا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وإيران، ولاوس، وميانمار، وناميبيا، نيكاراجوا، وباكستان، وفلسطين، وروسيا، وسانت فينسنت وغرينادين، وجنوب السودان، والسودان، وسورينام، وسوريا، وفنزويلا، وزيمبابوي.

وأشار تشانغ إلى أن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يواصل تأثيره البالغ على جميع البلدان، لا سيما النامية منها، لافتا إلى أن مكافحة المرض والتعافي منه أمر يتطلب تضامنا عالميا وتعاونا دوليا.

وأضاف "على الرغم من هذا، لا نزال نشهد تطبيق إجراءات أحادية قسرية، ما يتعارض مع غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والتعددية والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية".

وأوضح أن للإجراءات الأحادية القسرية تأثير سلبي مؤكد على حقوق الإنسان، لأنها تعوق التحقق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعرقل رفاهية المواطنين في البلدان المتضررة، لا سيما النساء والأطفال، ويشمل ذلك المراهقين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقات.

وأضاف أن العقوبات الأحادية القسرية تقوض الحق في الصحة، لأنها تعرقل الحصول على الأدوية والتكنولوجيا الطبية والمعدات واللوازم الطبية.

ورحب البيان بالمناشدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في 26 مارس 2020، بشأن الإعفاء من العقوبات التي تقوض قدرات البلدان على الاستجابة للمرض، وببيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 23 مارس بشأن الحاجة إلى تخفيف أو تعليق العقوبات القطاعية، في ضوء ما لهذه العقوبات من تأثير يفضي إلى إضعاف قطاع الصحة، وحقوق الإنسان.

كما يجدد البيان التأكيد على بيان مجموعة الـ77 والصين الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لإنهاء استخدام الإجراءات الأحادية القسرية الاقتصادية ضد الدول النامية، وبإعلان حركة عدم الانحياز بشأن إدانة الإجراءات الأحادية القسرية والحث على إلغائها، لضمان فعالية الاستجابات الوطنية للمرض.

ويرحب البيان أيضا بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حديثا بشأن تفعيل استجابة شاملة ومنسقة للمرض، وهو القرار الذي يحث دول العالم بشدة على الامتناع عن إصدار وتطبيق أي إجراءات أحادية، اقتصادية أو مالية أو تجارية، لا تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.