تعهد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الخميس، بحفاظ بلاده على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك في أول كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام أمير االكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ومجلس الأمة (البرلمان)، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال مشعل الأحمد: "نحن على يقين بأن الكويت بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي (..) الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية".

وأضاف: "أعاهد الله وسمو الأمير والشعب أن أكون الناصح الأمين والمواطن المخلص، رافعا شعار المشاركة الشعبية".

بدوره، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمة له خلال مراسم أداء القسم الدستوري لولي العهد، إنه "بعد تزكية أمير البلاد لولي عهده، ومبايعة عموم مجلس الأمة له، وأدائه اليمين الدستورية، تكون الكويت قد استكملت كل الخطوات الإجرائية".

واعتبر الغانم، أن الكويت "جددت طرح مثالها الاستثنائي ونموذجها التاريخي في الانتقال السلس الهادئ لمقاليد الحكم".

وفي وقت سابق الخميس، أدى مشعل الأحمد، اليمين الدستورية وليا للعهد في الكويت، خلفا لأخيه الشيخ نواف الأحمد، الذي تولى إمارة البلاد قبل نحو أسبوع، عقب مبايعة مجلس الأمة بإجماع الحضور البالغ 59 عضوا (من أصل 65).

وتلا مشعل الأحمد نص اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ووفق قانون توارث إمارة الكويت، تتمثل مهام ولي العهد في أن "ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وفقا للشروط والأوضاع المبينة في الدستور".

وبحسب المادة ذاتها، لأمير الكويت أن "يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

والأربعاء، أصدر أمير الكويت نواف الأحمد، مرسوما أميريا بتزكية شقيقه مشعل الأحمد، وليا للعهد.

ومشعل الأحمد (مواليد 1940) هو نائب رئيس الحرس الوطني، والأخ الأصغر غير الشقيق للأمير نواف الأحمد.

والتحق الشيخ مشعل بوزارة الداخلية قبل أكثر من 6 عقود، وتدرج في مناصبها حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة آنذاك بين عامي 1967 و1980، والتي تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة، ولا يزال الجهاز يحمل نفس الاسم حتى الآن.

وعام 2004، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ما زال يشغله حتى تولي ولاية عهد الكويت.

والشيخ مشعل، رجل الأمن القوي ذو النفوذ الواسع داخل جهاز عسكري رفيع (الحرس الوطني) في الكويت، طالما كان يفضل العمل بعيدا عن دوائر السياسة والظهور الإعلامي.

ولم يتول الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، وظل بعيدا عن المعارك السياسية التي خاضها العديد من أفراد الأسرة الحاكمة، ليكون وليا للعهد في بلاده.