أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية، بما فيها فتح قاعات الأفراح، تحت طائلة المسائلة القانونية، مشددة على أنها ستكثّف جهودها لمتابعة الأشخاص المخالفين.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر في تصريح له، إن "الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية، ستتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهر أو إقامة التجمعات."
وأهاب بالمواطنين للالتزام بقرار عدم عقد التجمعات، والالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.
وكانت قد نفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، ما يُشاع من أنباء غير دقيقة حول السماح بإعادة فتح قاعات الأفراح بمحافظات الضفة الغربية.
وأكدت الصحة في بيان مقتضب على أن "الحالة الوبائية التي تمر بها فلسطين تتطلب من الجميع الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة للخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار، ولحماية أهلنا وبالأخص أطفالنا وكبار السن وضعاف المناعة من هذا الفيروس. "
