بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتكليف وزير العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعوة المواطنين المتضررين من ممارسات واعتداءات المستوطنين برفع قضايا أمام المحاكم الفلسطينية، التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة يوم الخميس في مكتبه، وفدا من نشطاء الهيئة الاهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان، بحضور محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الشلالدة، ومستشار الوزير د.جمال الخطيب، ومدير عام الوسائل البديلة لحل النزاعات د. توفيق حرزالله.
وناقش د. الشلالدة مع نشطاء تجمع المدافعين عن حقوق الانسان، دورهم في توثيق انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين بالتصوير والرصد، تحديدا في مدينة الخليل وفي محيط الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة، حيث يقوم التجمع بتوثيق الاعتداءات بشكل يومي وعلى مدار العشر سنوات السابقة لأغراض محاسبة وفضح جرائم الاحتلال.
وأكد على أهمية عمل الهيئة لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان ودورهم في توثيق الانتهاكات لفضح جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين، مبديا كل الدعم للتعاون بين وزارة العدل والتجمع، ومع كافة مؤسسات حقوق الانسان.
واستمع وزير العدل الى المواطن شاكر التميمي (أبو حامد الزرو) وهو من ابرز الحالات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل يومي على أملاكه وأرضه منذ سنوات في جبل جالس في قلب مدينة الخليل المجاور لمستوطنة كريات أربع، حيث أقدمت جماعات المستوطنين باحراق منرله والاعتداء عشرات المرات عليه وعلى عائلته الصامدة على أرضها، واليوم مهدد بمصادرة عشرات الدونمات من أرضه الزراعية من المستوطنين بدعم واسناد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية من وزارة العدل وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتجمع المدافعين عن حقوق الانسان، وذلك لترتيب زيارات ميدانية ولمتابعة بعض ملفات الاعتداء على المواطنين الفلسطينين، وتوثيق الانتهاكات، تمهيدا لرفع قضايا أمام المحاكم الفلسطينية.
