أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بقطاع غزة أن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم بموجب أحكام قضائية باتة استنفذت كل طرق الطعن واجب شرعي ودستوري فضلا عن أنها مطلب وطني وشعبي"، مستنكرا تصريحات بعض المؤسسات التي ترفض عقوبة الإعدام بمزاعم غريبة تتناقض مع الشرع والقانون.كما قال

وقال النائب الغول في تصريح صحفي ، يوم الاثنين، "أن ولاية الرئيس محمود عباس انتهت في 9/1/2009 حسب مادة 36 و37 من القانون الأساسي وشغور منصبه, وأنه لم يعد صالحاً للتصديق على أحكام الإعدام منذ ذلك التاريخ، وأن المجلس التشريعي هو الآن صاحب الصلاحية حسب مادة 37 من مواد القانون الأساسي الفلسطيني والمواد الأخرى ذات الصلة."حسب قوله

وأضاف النائب الغول" بأنه لم تنفذ أي عقوبة إعدام إلا بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفلسطينية المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية".كما قال

وشدد النائب الغول أن الأحكام في غزة استنفذت طرق الطعن، موضحاً أن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.

وأضاف النائب الغول:" أن الوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبون بضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام لمنع الثار  الثار المضاد واعادة إنتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان".كما قال

وأكد النائب الغول أن عقوبة الإعدام مقرة بالشرع والقوانين الفلسطينية ولم يطرأ عليها اي تعديل, فهي واجبة النفاذ, وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الاعدام، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الإنسان لقول الله تعالى [ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب] وكما قالت العرب القتل انفى للقتل, ويمنع الثأر والثأر المضاد ويحقن الدماء.كما قال

وشدد النائب الغول على ان المتهمين يتمتعون بضمانات ومحاكمات علنية قانونية كاملة وفقا للمعايير الدولية في المحاكمات العادلة, وتحت رقابة دستورية وحقوقية دائمة.

واشار النائب الغول إلى ان من بين الذين يعارضون عقوبة الإعدام ينطلقون من أهداف مصلحية إرضاء للجهات الأجنبية الداعمة لهم, ومنهم من  يهدف الى اشاعة الفوضى, وشريعة الغاب, والفلتان الامني, وأخذ القانون باليد, متذرعين بضرورة تصديق الرئيس, وهم يعلمون جيدا انه منتهي الولاية منذ 2009/1/9 ومنصبه شاغر شغورا دستوريا بانتهاء مدة ولايته, ولا يحق له ان يتولى الرئاسة الا بانتخابات جديدة, ويتجاهلون مادة 37 من القانون الأساسي التي تؤكد ان رئيس المجلس التشريعي هو الرئيس حال الشغور,  انه لا يحق له التوقيع على اي معاهدات لالغاء عقوبة الاعدام كون ان التشريعات الفلسطينية أعطت الصلاحية الحصرية في سن القوانين أو تعديلها أو الغائها للمجلس التشريعي, وليس للرئيس وخاصة انه منتهي الولاية.حسب قوله

وطالب النائب الغول المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية تنفيذا القانون والشرع الحنيف، لمنع الجريمة ومنع الفلتان الأمني و الثأر  والثأر المضاد وحقن الدماء،  وردع وزجر المجرمين وامثالهم،وتحقيقاً للشرع والحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان.كما قال