طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالافراج الفوري عن الاسير ماهر الاخرس، معتبرة قرار ما يسمى محكمة الاحتلال العليا الصادر ظهر اليوم بمثابة قرار بالاعدام بحقه بعد رفضها الافراج عنه وتمديد اعتقاله حتى السادس والعشرين من تشرين ثاني المقبل، وعدم الاستجابة للالتماس المقدم اليها بطلب الافراج عنه، وهو ما يمثل ايضا جريمة مركبة تمارسها اذرع دولة الاحتلال في اطار مسلسل واضح تمعن فيه في اجراءاتها بحق الاسيرات والاسرى في سجونها .
وحملت الشبكة في بيان لها، يوم الاثنين، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير الاخرس بعد 78 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري الى جانب تحميل المسؤولية في ذات الوقت للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية التي عليها اسماع صوتها، وموقفها الواضح للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري، والافراج عن حوالي 460 معتقلا اداريا يمضون احكام متفاوتة دون تقديم لوائح اتهام بحقهم او معرفة التهم المنسوبة اليهم من قبل دولة الاحتلال الامر الذي يتطلب العمل بشكل جدي، وخطوات حثيثة لوقف هذه السياسة الظالمة، وعدم وقوع كارثة بعد ان امتنع الاسير الاخرس عن تناول المدعمات طوال فترة الاضراب، وهو ما يتهدد بالخطر حياته حيث اشارت معلومات مؤكدة الى تفاقم الوضع الصحي للاسير، وتدهور كبير طرأ على حالته في مشفى "كابلان " داخل الخط الاخضر .
والاسير الاخرس من جنين شمال الضفة الغربية تعرض للاعتقال عدة مرات، وامضى خلالها 4 سنوات، وهو متزوج، واب لستة اطفال كانت زوجته شرعت قبل عدة ايام باضراب مفتوح عن الطعام، فيما تشهد السجون حالة من التوتر، والخطوات الاسنادية للاسير تمثلت في ارجاع الوجبات في معتقل عوفر، وخطوات تصعيدية في سجن النقب الصحراوي، والعديد من السجون المعتقلات الاخرى، وهو ما قد يقود لانفجار الوضع فيها في اي لحظة .
