- غياب المجلس التشريعي والانقسام يقيدان سن قوانين جديدة تسهم في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بحضور سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، آخر التطورات السياسية وحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك يوم الثلاثاء في مكتبه برام الله.
وقال رئيس الوزراء: "عندما ننظر إلى قضايا حقوق الإنسان في فلسطين هناك خصوصية ووضع غير طبيعي بسبب الاحتلال الذي ينفذ هذه الانتهاكات بشكل يومي من خلال الاعتقالات والاعدامات والاعتداءات اليومية على المواطنين، ويستهدف الأرض والشجر والبشر".
وتابع: "نطالب شركاءنا الأوروبيين بمراقبة هذه الانتهاكات ورصدها ومحاولة الضغط على إسرائيل لوقفها"، مشيرا إلى ان "الأسير ماهر الأخرس يخوض منذ 79 يوما إضرابا عن الطعام يهدد صحته، في سبيل إنهاء اعتقاله الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيرا فلسطينيا، وهو اعتقال غير قانوني ويشكل انتهاكا لحقوق وحريات الإنسان".
وأضاف رئيس الوزراء: "ان غياب المجلس التشريعي والانقسام، يقيدان سن قوانين جديدة تسهم في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين، كون هذه القوانين تحتاج نقاشا على مستوى قانوني ووطني، كي لا نقع في مغبة مخالفة إرادة الشارع".
وأكد اشتية أن الحكومة تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، وتعمل على مواءمة القوانين حيثما تستطيع وضمن حالة حوار مع مختلف الفاعلين في المجتمع لأن القوانين يجب أن تنال حقها في النقاش مع جميع مفاصل المجتمع وخاصة تلك التي قد لا يكون حولها إجماع عام.
كما أكد العمل على إنشاء مجلس قضاء دائم عند انتهاء فترة المجلس الانتقالي مع تحديث بالقوانين والبنى التحتية اللازمة لرفع شأن القضاء.