أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية توضيح بشأن تصريحات سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي  لمجلة "لوبوان" الفرنسية .

وجاء في التوضيح :منذ قرار دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين المضي قدما في سياسة التطبيع مع دولة الاحتلال، إسرائيل، وتعليمات الرئيس محمود عباس واضحة بخصوص هذا الموضوع. فإضافة إلى تبيان الموقف الفلسطيني الرسمي من خطوة التطبيع ورفضها كونها تتناقض مع قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، ورفض السماح لاية جهة التحدث باسم الشعب الفلسطيني، أكد الرئيس محمود عباس على ضرورة احترام الأشخاص والرموز لتلك الدول وعدم التعرض لهم باي شكل من الأشكال، ورفض الإساءة لدولنا العربية الشقيقة. وعليه، ومن منطلق الحرص على تلك العلاقات وتجنب اية إساءة او ذم او تهجم او قذح، كانت تعليمات الرئيس واضحة كل الوضوح للمسؤولين قبل بقية أبناء الشعب البطل."

وأضاف التوضيح : من هذا المنطلق فان الخارجية تعتبر أن التصريحات الأخيرة التي ادعت مجلة لوبوان انها تعود لسفير فلسطين لدى فرنسا هي خارجة عن هذه التعليمات ولا تنسجم أبدا مع الموقف الرسمي الفلسطيني، وعليه فهي لا تعبر أكثر من كونها تصريحات شخصية له، وستعمل الوزارة على مراجعته بشأنها للتأكد منها، وتحديد الطريقة الانسب لمعالجتها في حال ثبوتها."

وجاء ذلك بعدما نقلت المجلة الفرنسية عن السفير الفلسطيني، تحديه لولي عهد أبو ظبي أن يذهب إلى الأمم المتحدة، ويعلن أن القدس "أرض محتلة"، كما وصف محمد بن زايد بأنه "دكتاتور صغير باحث عن الشهرة، ويلعب بالنار".

وحسب ما نقلت المجلة عن الهرفي، فقد قال وهو يتحدث عن اتفاقيات التطبيع العربية الأخيرة التي وقعتها الإمارات والبحرين بأنها لم تكن مفاجئة، وقال: "إن لدى الفلسطينيين معلومات محددة للغاية عن الاتصالات، التي كانت قائمة بين الإمارات من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى".

ونشرت المجلة الفرنسية عن السفير الهرفي كشفه بأن هناك تعاونا عسكريا وأمنيا واقتصاديا وثيقا، بين تل أبيب وأبو ظبي منذ فترة، وأن الشيء الجديد هو إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقة.

ونقل عنه القول: "أنا أشكر الإمارات على إظهار وجهها الحقيقي؛ لأنها لم تكن قط إلى جانب الفلسطينيين، فقد جمدت مساعداتها لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1985، بعد الغزو الإسرائيلي للبنان، وقطعتها تماما بعد حرب الخليج 1990".

وقد انتقد السفير الفلسطيني تلك الاتفاقيات كونهما تنتهكان ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، وقرارات قمم جامعة الدول العربية.

وحين تطرق إلى ما أشيع حول وقف الاتفاقيات مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، قال إن ذلك لم يحدث نتيجة تلك الاتفاقيات، بل نتيجة لمقاومة من الشعب الفلسطيني والضغط الدولي، وأضاف: "حيث أدى الاتحاد الأوروبي هناك دورا أهم بكثير من الإمارات، التي لم تعمل أبدا ضد الضم؛ بل إن ما فعلته هو تشريع المستوطنات والاحتلال الإسرائيلي للقدس والأراضي الفلسطينية".

ولما قال الصحفي الذي أجرى المقابلة إن الإماراتيين لم يعارضوا اتفاق السلام الموقع مع إسرائيل، قال الهرفي: "عن أي سلام تتحدث؟"، مضيفا: "هل الدبابات الإماراتية في تل أبيب؟"، لافتا إلى أن إسرائيل لا تحتل الإمارات ولا البحرين؛ بل فلسطين، وأضاف: "قاومنا لمدة قرن ونحن مستعدون للمقاومة 100 عام أخرى".

يشار إلى أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، كتب تغريدة على موقع "تويتر" عقب التصريحات المنسوبة للسفير الفلسطيني، وقال إنه لم يتفاجأ من حديث السفير الفلسطيني و"تناوله الجاحد للإمارات"، وأضاف: "تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا"، وكان بذلك يشير إلى مضي الإمارات في اتفاقيات التطبيع.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا يوم 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيات لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وذلك في حديقة البيت الأبيض الأمريكي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ومنذ أن وقع الاتفاق الذي ووجه بانتقادات فلسطينية حادة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليمات واضحة، شملت إلى جانب تبيان الموقف الفلسطيني الرسمي من خطوة التطبيع ورفضها كونها تتناقض مع قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، ورفض السماح لأية جهة بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني، أكد على ضرورة احترام الأشخاص والرموز لتلك الدول وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، ورفض الإساءة للدول العربية الشقيقة.

يشار إلى أنه على المستوى الشعبي، نظمت في المناطق الفلسطينية العديد من التظاهرات، التي نددت باتفاقيات التطبيع.

ولم تخل بعض المظاهرات التي نظمت في الضفة وداخل المسجد الأقصى وفي قطاع غزة، من حمل صور لولي عهد الإمارات وقد وضعت عليها إشارة "x"، فيما قام في تظاهرات أخرى مواطنون غاضبون بإحراق صور بن زايد وعدد من أمراء التطبيع، وحملوا لافتات تؤكد خيانتهم لفلسطين والأقصى.