وجهه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة إلى أنتوني بامفورد ، رئيس مجلس إدارة شركة JCB للمعدات الثقيلة حذر من خلالها من خطورة علاقة الشركة بعمليات هدم وتهجير للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار المركز في رسالته أنه رصد خلال السنوات الماضية علاقة مشتركة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وشركة JCB تمثلت في قيام قوات الاحتلال باستخدام معدات صنعت في الشركة لغرض تدمير وتجريف مباني ومنازل واراضي وأعيان مدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،.
وأوضح المركز في رسالته أنه تلقى معلومات موثوقة تؤكد مشاركة جرافات من نوع JCB في اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين لغرض شق طرق استيطانية أو المساهمة في بناء استيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وحذر المركز في رسالته من علاقة الشركة بعمليات هدم وتهويد وتهجير المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبين أن استمرار هذه العلاقة ينطوي على انتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وعشرات القرارات الأممية والتي منها قرارات مجلس الأمن (242، 338، 476، 1397، 1515، 1850)، والكافة الاتفاقيات التي تنظم عمل الشركات العالمية، ويترتب عليه مسؤولية جنائية قد تصل لمرحلة الملاحقة قضائياً أمام المحاكم الدولية والوطنية بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وعلى مخالفتكم لأحكام وقرارات الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الناظمة لعمل الشركات العالمية.
وقال المركز في رسالته أنه يدرس حالياً إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تساهم بشكل مباشر او غير مباشر بقصد أو بدون قصد في انتهاك لأحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وفي ختام رسالته طالب المركز الشركة بفتح تحقيق فوري في المعلومات المقدمة حول علاقة الشركة بجرائم ترتكب ضد الفلسطينيين ودعا لاتخاذ المقتضيات اللازمة بهذا الخصوص.
