أدنت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بشدة اصدار محكمة الاحتلال الاسرائيلي حكما إداريا بحق النائب حسن يوسف لمدة ستة أشهر وتعتبره اختطافا للديمقراطية وقهرا لإرادة الشعوب التي يتغنى بها الغرب.

وقالت الكتلة في بيان لها : إن اختطاف النائب حسن يوسف واصدار الحكم الإداري بحقه في هذا التوقيت يهدف بشكل واضح لتخريب الجهود التي تبذل لتحقيق الوحدة الوطنية ، وإبعاده عن القيام بأي دور وطني من شأنه أن ينجح جهود ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني الرامية لمواجهة صفقة القرن وقرار الضم ، كما أنه يهدف لتغييب الرموز الوطنية في الضفة الغربية عن المشهد."

وأضافت: إن استمرار سياسية اختطاف و تغييب النواب وراء القضبان الصهيونية تعد جريمة صهيونية منظمة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني ، وهي استنساخ لسياسة قديمة جديدة لا تعبر الا عن إفلاس وعجز العدو الصهيوني امام إرادة النواب الصلبة واستمراراهم في تمثيل شعبهم في كل المحافل والمحطات رغم تعقيدات المشهد."

 وتابعت : إن الحكم الإداري بحق النائب حسن يوسف والذي أمضى ثلث حياته خلف قضبان السجون الصهيونية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ،وهو ما يستدعي موقفا عمليا واضحاً من كل البرلمانات العربية والإسلامية أمام استمرار الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين ، والضغط على الاحتلال لوقف السياسة الإجرامية بحقهم."