تواجه القضية الفلسطينية واقعا من التهميش أكثر من أي وقت لأسباب تتعلق بتطورات إقليمية وتحديات دولية يؤكد مراقبون فلسطينيون أنها تشكل التحدي الأكبر منذ عقود.

ويجد الفلسطينيون أنفسهم أكثر عزلة ويفتقدون لدعم حلفاء تقليديين في ظل إدارة أمريكية أظهرت مواقف عدائية ضدهم على مختلف المستويات في وقت تتقدم فيه إسرائيل إقليميا بإبرام اتفاقيات للتطبيع مع دول عربية.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين منتصف شهر سبتمبر الماضي اتفاقيتين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل برعاية أمريكية بمعزل عن حل القضية الفلسطينية في خطوة تم اعتبارها بأنها الأكثر تهميشا للفلسطينيين.

وقبل ذلك اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 ثم أطلق في يناير الماضي خطة سلام مثيرة للجدل معروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وفيما رفض الفلسطينيون بشدة أي تعاطي مع خطة ترامب وأعلنوا مقاطعة واشنطن بسبب ما اعتبروه تعديا كبيرا على الحد الأدنى من حقوقهم فإنهم تعرضوا لسلسلة ضغوطات قادت لتهميش إقليمي كبير لقضيتهم.

وطرح المسؤولون الفلسطينيون مبادرة لكسر الأمر الواقع لتراجع قضيتهم عبر الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة متعددة الأطراف لكنها لم تجد أي آليات فعلية لتنفيذها على أرض الواقع وسط معارضة أمريكية وإسرائيلية.

متغيرات في الإقليم

يقر الدبلوماسي الفلسطيني السابق نبيل عمرو بحالة التراجع الكبيرة للقضية الفلسطينية في مركز الدعم التقليدي لها متمثلا بالدول العربية فضلا عن الدعم الدولي بسبب "إمعان" الإدارة الأمريكية في الضغط على الجانب الفلسطيني.

ويقول عمرو لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن إدارة ترامب وحلفاءها عملوا بشكل جدي على تهميش القضية الفلسطينية ومارسوا ضغوطا واسعة في هذا الإطار وعلى رأس ذلك فرض التطبيع المجاني بين دول عربية وإسرائيل.

ويضيف أن فرض التطبيع دون اعتبار لضرورة أن يسبق ذلك حل القضية الفلسطينية ألقى بتداعيات جسيمة على الفلسطينيين "إذ أصبحت دولا عربية كثيرة تفضل مصالحها واعتباراتها الخاصة".

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن عدة دول عربية ستقيم علاقات رسمية وتطبيع مع إسرائيل على الرغم من الرفض الفلسطيني لأي خطوة على هذا الصعيد واعتبارها مخالفة لمبادرة السلام العربية.

ومبادرة السلام العربية بادرت إلى صياغتها المملكة العربية السعودية وتبنتها جامعة الدول العربية عام 2002 وتنص على إقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل بعد انسحابها من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وفيما شكلت المبادرة العربية عند إطلاقها دعما للموقف الفلسطيني عبر تكتل الدول العربية وراء مطلب حل القضية الفلسطينية فإن تجاوزها الآن يشكل دلالة كبيرة على المتغيرات الحاصلة في الدول العربية.

ويبرز عمرو أن فرض الإدارة الأمريكية وإسرائيل معادلة "السلام مقابل السلام" يشكل انقلابا كبيرا ضد القضية الفلسطينية لاسيما في وقت تجذب فيه أزمات عديدة جديدة اهتمام المجتمع الدولي.

ويشير إلى أن فرض التطبيع "المجاني" قبل الضغط من أجل التوصل إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "يترك الفلسطينيين من دون سند عربي داعم لهم لاسيما في ظل التفوق الشامل لإسرائيل في ميزان الصراع".

غياب مساءلة إسرائيل

يرى مراقبون أن غياب مساءلة دولية لإسرائيل والتراجع المستمر في الموقف ضدها بما في ذلك عدم وجود أي ضغوط لتنفيذ القرارات الدولية يمثل مؤشرا إضافيا على تهميش القضية الفلسطينية.

واشتكى الفلسطينيون مرارا من صدور عشرات القرارات عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بقضيتهم من دون أن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

وبينما حصلت فلسطين على مكانة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 فشلت كل المحاولات التالية لحشد دعم مناسب يمكنها من رفع مستوى تمثيلها في مجلس الأمن.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري، إن أسبابا عديدة محلية وإقليمية ودولية أدت إلى تراجع صدارة القضية الفلسطينية عن دائرة الاهتمام الأولى ودفعتها لمربع غير مسبوق من التهميش.

ويضيف المصري لـ ((شينخوا))، أن ثمة "شبه غياب" دولي عن حل جدي للقضية الفلسطينية "حيث تتحرر إسرائيل شيئا فشيئا من ضغط المساءلة فيما يتعلق بسياساتها التي تكرس الاحتلال".

ويشير إلى بروز قضايا أخرى تحوز على الاهتمام الإقليمي والدولي على حساب القضية الفلسطينية مثل أزمة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية وملفات أكثر سخونة في الشرق الأوسط مثل إيران وتداعيات ثورات "الربيع العربي".

ويشدد المصري على أن تراجع الدعم العربي للقضية الفلسطينية يشكل علامة تهميش قوية لها "لاسيما في ظل ضعف العمق العربي وانشغاله بحالة صراع وأزمات داخلية أفضت لاستبدال الأولويات".

وينبه إلى أن الدول العربية أصبحت تقدم على التطبيع مع إسرائيل من دون اشتراط إنهاء احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية أو حتى الالتزام بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية ما يعبر عن حدة التراجع بالموقف العربي الرسمي.

أسباب فلسطينية ذاتية

يؤكد المراقبون أن على الفلسطينيين أن يلوموا أنفسهم أولا في تزايد وتيرة تهميش قضيتهم وغياب الدعم الخارجي الجدي لهم سياسيا وماليا في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ سنوات.

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض أن الانقسام الداخلي أثر على كل المستويات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأفقد الأطراف الإقليمية والدولية الكثير من الثقة في القيادات الفلسطينية.

ويقول عوض لـ ((شينخوا))، إن الانقسام الداخلي خلق أمرا صعبا بالنسبة الفلسطينيين بحيث جعل العالم يتعامل مع جهتين فلسطينيتين كل منهما تروج أنها الشرعية، وهو ما أعطى ذريعة لبعض الأطراف بوقف دعم الموقف الفلسطيني.

ويضيف أن تكريس واقع الانقسام على مدار سنوات طويلة عزز تراجع التأثير على الموقف الإقليمي والدولي في كافة الساحات فيما يخص دعم الموقف الفلسطيني.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع في قطاع غزة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وفشلت عدة تفاهمات في تحقيق المصالحة وترك ذلك المؤسسات الفلسطينية الرسمية من دون أي تجديد فعلي لشرعيتها، إذ أن آخر انتخابات فلسطينية أجريت للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويؤكد عوض أن إنهاء الانقسام الداخلي وإجراء انتخابات لتجديد الشرعية أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الفلسطينيين لإعادة استنهاض الدعم الإقليمي والدولي لقضيتهم في مواجهة إسرائيل.

كما يشدد على الحاجة الماسة للفلسطينيين للاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة تقود إلى رد فعل ميداني شامل ضد إسرائيل لجذب الانتباه الدولي بقوة أكبر لواقع الاحتلال وتأثيراته على الأمن والاستقرار الإقليميين.