• تسجيل أول دعوى قضائية ضد بريطانيا في محكمة بداية نابلس

رفع التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، دعوى قضائية أمام المحاكم الوطنية، ضد حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة الشعب الفلسطيني أثناء فترة "الانتداب"، وعد بلفور المشؤوم.

وقال رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري في مؤتمر صحفي مشترك، يوم الخميس، إن "صك الانتداب كان اصل معاناة الشعب الفلسطيني والتمهيد الفعلي لانتهاك حقوقه وسلب أرضه".

وأضاف: "وعد بلفور غير مقبول، وهو ليس مجرد تصريح، بل شهادة ميلاد لدولة بحروف من العار والظلم والبطلان ونهج احلالي رسمته بريطانيا بالشراكة مع الحركة الصهيونية، متجاهلة حقوق اكثر من 93% من شعبنا الفلسطيني، ومنح اليهود، الذين كانت نسبتهم انذاك 7% كامل الحقوق".

واشار المصري إلى أن الحراك القانوني الذي يقوده التجمع الوطني للمستقلين، جاء كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال في أيار/ مايو المنصرم، في سبيل فتح جبهة قانونية ضد كل من تسبب بضرر وظلم للشعب الفلسطيني، معربا عن أمله بكسب الدعوى المرفوعة.

من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، إن "حق شعبنا في وطنه لن يزول بالتقادم، والقضاء الفلسطيني صاحب أهلية للنظر في هذه القضايا، ويجب أن يلي ذلك تحركا لمقاضاة بريطانيا واسرائيل من كل فلسطيني يحمل جنسية اجنبية، تتيح له مقاضاتهما ولو بشكل فردي، الأمر الذي سيشكل ضغطا وحصارا على الخطاب الاسرائيلي الصهيوني."

وأضاف: هذه الخطوة ليست بديلا للنضال السياسي أو مقاومة الاحتلال أو الحراك الدبلوماسي أو تعزيز حركة التضامن الدولي، بل أنها ستفتح أبوابا أخرى لمحاسبة الحركة الصهيومية ووبريطانيا.

وأشار إلى أن وعد بلفور وكل ما ورد فيه كان اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الانتداب البريطاني يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، لانه كان صاحب الولاية انذاك.

ولفت بركة إلى أن "قانون القومية" الاسرائيلي ذهب خطوة أبعد من وعد بلفور، وانه جاء لطرد الفلسطنيين من أراضي الـ1948، ليكمل ما لم ينهه "بلفور".

بدوره، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر:" إن الدعوى تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل نضالنا الوطني، ولدينا اصدقاء ومؤسسات وأحزاب تدعمنا في بريطانيا، مؤكدا أهمية دورهم من خلال تشكيل الرأي العام البريطاني، لتحقيق ذلك."

وأعلن أنه "سيتم اطلاق حملة اعلامية دولية موازية لهذا التحرك، مؤكدا أن جميع امكانيات النقابة ستكون متاحة لانجاح هذا التوجه."

وحول الدعوى القضائية، قال المحامي نائل الحوح: "بعد جهود كبيرة بذلها الزملاء المحامون والخبراء في القانون الدولي والتاريخ الفلسطيني، توصلنا إلى أنه لا مانع من مقاضاة بريطانيا بسبب "الانتداب" و"وعد بلفور"، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، الامر الذي جعل القضاء الفلسطيني جهة اختصاص."

وأضاف أن التوجه العام كان برفع دعوى قضائية ذات طابع سياسي، تُحمل بريطانيا المسؤولية التي ترتبت على ذلك.

وتابع: في حال قرر القضاء الفلسطيني تحميل بريطانيا المسؤولية، سنذ لتثبيت حق كل انسان فلسطيني تضرر من بريطانيا بشكل شخصي، سواء بالقتل او التهجير بالتعويضات الشخصية.

وأكد الحوح أن الدعوى ستنعش الذاكرة الفلسطينية الوطنية وتعلم أبناءنا حقوقهم التي سلبت والظلم الذي ارتكبته بريطانيا بحق شعبنا بانتدابها واعلانها وعد بلفور.

رئيس فريق توثيق القصة الفلسطينية المؤرخ مصطفى كبها، قال إن هذه الخطوة تمثل آلية عمل للانتقال من ردود الفعل إلى الفعل.

وأضاف أن "شعبنا الفلسطيني لديه ما يواجه به بريطانيا من جرائم ارتكبت خلال الانتداب البريطاني، خاصة أن تصريح بلفور يناقض مبادئ ولسون الـ14، وأنه لم يتعامل مع الفلسطينيين كشعب."

وسجلت يوم الخميس، أول دعوى قضائية ضد بريطانيا في محكمة بداية نابلس.