قال وزير خارجية تونس، إن تونس من إيمانها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية التي لن تسقط بالتقادم، دعت لإحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويمكن الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن ، مساء الاثنين، لمناقشة رؤية الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، انه في ظل تواصل جمود عملية السلام وتصعيد الاحتلال لممارساته العدوانية وما رافقها من زيادة في منسوب التوتر، تذكر تونس بوقف مجلس الأمن والرباعية الدولية للشرق الاوسط لإنقاذ حل الدولتين وإطلاق مفاوضات على أساس المرجعيات المتفق عليها دوليا، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن والانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة.

وشدد على أن تحقيق السلام العادل هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار في المنطقة، ونحن اليوم أمام فرصة حقيقية للتقدم باتجاه هذ الهدف النبيل بدعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية لإطلاق عملية سلام حقيقة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية، ونأمل ان تتكاتف جهود الأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية لتهيئة الأرضية لتجسيد هذه المبادرة ونجدد استعداد تونس الدائم للمساهمة في أي جهد بناء ينهي الاحتلال، ويحقق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأضاف ان المصالحة الوطنية الفلسطينية مهمة لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، مرحبا بالخطوات الايجابية بهذا الاتجاه، ويعرب عن ارتياحه للتوافق الحاصل لتنظيم الانتخابات الفلسطينية في الأشهر المقبلة، مطالبا بالضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات العامة في القدس الشرقية.

وأعرب عن القلق العميق تجاه سياسات الاستيطان وهدم المنازل للفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحدٍ لمجلس الأمن، مؤكدا إدانة بلاده لهذه الممارسات وتجديد رفضها لخطوات الضم، ودعوتها لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وجدد تمسك تونس بالسلام وأي مساعِ لإعادة إحياء عملية السلام، مشددا على أن كل جهد لإيجاد تسوية لقضية الفلسطينية وفق حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية المركزية