تبنى المجتمع الدولي بالغالبية العظمى رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

ففي الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن مساء الاثنين وخصصها لمناقشة دعوة أبومازن لعقد مؤتمر دولي للسلام، أيد المتحدثون دعوة الرئيس، وشدد المتحدثون على ضرورة دعمها، وعلى ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت محل إجماع دولي وهي تحظى بمكانة خاصة لديه.

وفي هذا السياق، أكدت الصين دعمها مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وقال ممثلها في مجلس الأمن تشانغ جون، "نحن نؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية".

وأضاف "أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الطرفين، ويجب التوصل للحل من خلال المباحثات والمفاوضات على قدم المساواة، ولا يجب أن نفرض أي حل على أي طرف".

ودعا إلى "الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ووقف الاستيطان، حيث تتفق الصين مع بيان المنسق الخاص للأمم المتحدة بأن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين".

وجددت روسيا مطالبتها بوقف كل ما يهدد قضايا الوضع النهائي وحل الدولتين، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن علينا أن نعمل لتفي جميع الأطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع النهائي مثل الاستيطان والضم.

ودعا، في كلمته، إلى تحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أية شروط.

وقال: "نحن ندعم كافة الجهود لشركائنا في اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، ومستعدون للتعاون في هذا السياق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الأطراف، والرئيس محمود عباس جدد استعداده للتفاوض مع إسرائيل، وهناك توافق دولي بشأن ذلك والذي عبر عنه القرار الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص".

المملكة المتحدة بدورها دعمت دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، ودعت إلى حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مؤكدة أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي.

وقال ممثل المملكة المتحدة جونثان ألين "إنه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي"، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية.

كما أكدت ألمانيا دعمها لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، ودعت إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم في كل الأراضي الفلسطينية.

ودعا ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن، إسرائيل لوقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف هدم المباني الفلسطينية فيها، ووقف خطة الضم بشكل دائم، مؤكدا رفض بلاده توسيع المستوطنات وعدم اعترافها بأي تغييرات على حدود عام 1967، إلا إذا اتفقت عليه جميع الأطراف، ودعوتها لتطبيق قرار الأمم المتحدة 2334 بكل أحكامه.

وأعربت ممثلة جرينادين وسانت فنسيت عن ترحيب بلادها بدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وقالت "إن على المجتمع الدولي دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتحقيق حل قابل للنجاح".

وأضافت "أن الوقت حان لوضع حد لاحتلال دولة فلسطين، وأن يفي المجتمع الدولي بوعوده، مشددة على أن الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالقوة أمر مرفوض"، داعية إلى احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، سيما القرار 2334 وضرورة تطبيقه.

من جانبها، قالت ممثلة الدومنيكان لدى مجلس الأمن: "نحن نؤيد تنظيم مؤتمر دولي للسلام وفقا لصيغة يجري الاتفاق عليها دون تأخير، وندعو لأن يجري احترام القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، فيما قال نائب وزير خارجية فيتنام إنه يجب احترام المبادرات التي تحقق السلام وتحديدا مبادرة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، و"نحن نؤمن بالسلام الشامل وإحقاق الحق الفلسطيني للشعب الفلسطيني في دولته على الأرض المحتلة عام 1967، وهو من شأنه أن يحقق السلام، ونحن نعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحصول على حقوقه وتحقيق الحل العادل لفلسطين، والحق في العيش بسلام وفي ظل الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967".

وجددت تونس دعم مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية لإطلاق عملية سلام حقيقية.

وقال وزير خارجية تونس عثمان الجرندي: "نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للتقدم باتجاه هذ الهدف النبيل بدعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية لإطلاق عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية، ونأمل أن تتكاتف جهود الأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية لتهيئة الأرضية لتجسيد هذه المبادرة، ونجدد استعداد تونس الدائم للمساهمة في أي جهد بناء ينهي الاحتلال، ويحقق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

وأكدت فرنسا أن حل الصراع يكون بدولتين تعيشان بسلام وأمن وهو الحل الواقعي الوحيد لضمان استقرار المنطقة.

وقال ممثل فرنسا إن حل الصراع يكون بدولتين تعيشان بسلام وأمن على حدود عام 1967 والقدس عاصمة مشتركة لهما، داعيا إلى خلق انطلاقة إيجابية تسمح بإطلاق المفاوضات على أساس الالتزامات المحددة الواقعية للطرفين.

وأيدت جنوب إفريقيا دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي لعملية سلام حقيقية، وقال ممثلها "إننا نؤيد دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لعملية سلام حقيقية لتسوية كل قضايا الوضع النهائي بدفعة جديدة للمصالحة والسلام في الشرق الأوسط، ونحن سنواصل العمل مع كل البلدان لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش وفق الحدود المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال ممثل استونيا لدى مجلس الأمن "إننا ندعو لتحقيق سلام عادل وشامل، وعلى الجميع بذل الجهد من أجل هذه المفاوضات، وأن موقفنا قائم على حل الدولتين وعلى سلام شامل يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة مع مراعاة التطلعات للطرفين".

بدورها، أكدت ممثلة بلجيكا أن سياسة الاستيطان تقوض استدامة دولة فلسطينية، وقالت "إن الضم الفعلي المستمر دون هوادة يقوض الثقة، ونحن بحاجة لإعادة الثقة وندعو لاستئناف الحوار وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها"، معربة عن دعم بلجيكا لمكتب الممثل السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل اندونيسيا "إن على المجموعة الدولية العمل لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، كما يجب بدء عملية سلام وفق القرارات الدولية المتفق عليها والتي تنهي الصراع بين الطرفين".

وشدد على ضرورة دعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام برعاية الرباعية الدولية وأطراف أخرى"، فيما قال ممثل النيجر "إنه آن الأوان أن نعمل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومساندتهم على طاولة المفاوضات، لتسوية الصراع بشكل يحقق التطلعات الشرعية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".