كتب المحامي شكيب علي الذي ينشر بشكل دائم في موقع ynet تقريرًا كشف فيه اتفاقا تم بين الدكتور منصور عباس نائب رئيس الحركة الاسلامية الشق الجنوبي وبين الوزير يريف لفين من الليكود نص على امتناع نواب الحركة الاسلامية من القائمة المشتركة من التصويت مع مشروع تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الغواصات والذي تحوم فيه شبهات كبيرة وخطيرة حول تورط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية رشوة وفساد وكما ورد في تقرير شكيب علي فان الاتفاق بين منضور ولفين جاء مقابل موافقة حكومة نتنياهو على دعم الوسط العربي في خطة مالية بقيمة 9 مليار شيكل ومعالجة ازمتي الاسكان والعنف في المجتمع العربي .
وقد وجه كمال ابراهيم للدكتور عباس بعض الاسئلة حول ما ورد في تقرير ynet كالتالي :
ما هو ردك على ما نشر من اتفاقك مع الوزير يريف لفين من الليكود بعدم تأييد القائمة الاسلامية مشروع إجراء لجنة تحقيق بموضوع الغواصات الذي طرح في الكنيست حول شبهات تورط بنيامين نتانياهو بالفساد من خلاله؟
وهل صحيح ما ورد في التقرير أن زملاءَك من القائمة المشتركة غير راضين عن موقفك هذا الذي نشر في ynet ؟
هل تجري اتصالات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو او وزراء من الليكود بغرض الحصول على مكاسب للمجتمع العربي مقابل التعاون مع حكومة نتنياهو ؟
وكان رد الدكتور عباس على هذه التساؤلات بالتالي :
"موقفي في موضوع التصويت الذي الغي في الكنيست نابع من اعتبارات قانونية وفق نظام الكنيست وليس وفق اعتبارات سياسية مع او ضد الحكومة او المعارضة.
عملنا كنواب عرب في الكنيست جاء ليخدم قضايا مجتمعنا العربي بكل مدنه وقراه وطوائفه وفئاته، ولذلك واجبنا بذل الجهد أمام الحكومة التي تملك القرار السياسي من أجل التأثير عليها، وهذا ما حدث الاسبوع الماضي. فالاتصالات والاجتماعات من اجل تمديد الخطة الاقتصادية 922 استمرت شهرين وليست وليدة لحظة واحدة.
حقنا أن نأخذ ما نريد ولا أحد يمنّ علينا بذلك.
كل اجتماعاتنا ومكاتباتنا مع الوزراء علنية وشفافة ومهنية، ولذلك لا مكان للتشكيك والاتهام من قبل البعض ، فنحن انتخبنا من اجل العمل والتأثير وليس من أجل الشعارات والخطابات ".
