أوصت ناشطات نسويات الحكومة الفلسطينية بضرورة فضح مرتكبي جرائم الفساد وتطبيق القانون بحق منتهكيه، معتبراتٍ أن استمرار الفساد بأشكاله المختلفة يمثل تهديدًا لمنظومة التنمية والتطوير في فلسطين من جهة، وكذلك تهديداً لاحتياجات النساء وأولوياتهن في الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
جاءت هذه التوصيات عقب اختتام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ثلاثة لقاءات توعوية في جنين وطولكرم وأريحا، استهدفت مجموعة من الناشطات النسويات اللواتي يشغلن مناصب عضوات مجالس هيئات محلية، وممثلات عن جمعيات ومؤسسات أهلية ومجتمعية، وناشطات شبابيات. هدفت إلى بناء قدرات المشاركات فيها على قيم المساءلة، وتمكينهنّ من مفاهيم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وآثاره المدمرة على المجتمع والنساء بالأخص.
ودعت الناشطات الحكومة إلى ضرورة تبني سياسات وإجراءات جدية تحد من ظواهر الفساد من خلال توعية وتثقيف المواطنين عن خطورة الفساد، مشددات في الوقت ذاته على أهمية تطبيق القانون ومحاسبة كل مرتكبي الفساد، وأولهم الشخصيات المتنفذة. واعتبرت الناشطات أن التقاعس عن محاسبة مرتكبي جرائم الفساد يمثل استمرارا لهدر المال العام، وتبديدًا للموارد وتدميرًا للاقتصاد الفلسطيني الذي يشهد أزمة خانقة في الوقت الحالي، محذرات من خطورة انتشار الفساد، وتأثيراته على الأمد الطويل على المجتمع والأجيال القادمة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود ائتلاف أمان الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية حقوق النساء من نتائج وتداعيات الفساد، بوصفهن أكثر فئات المجتمع تضرراً منه. وتركز اللقاءات على رفع وعي المشاركات بمفهوم الفساد وأشكاله المختلفة، مثل: الواسطة، والمحسوبية، والمحاباة، والرشوة، والابتزاز، وغسل الأموال، وتضارب المصالح، واختلاس وإهدار المال العام، إضافة إلى التركيز على نظم المساءلة ومؤشراتها، وآليات المساءلة، والمطبق منها في الهيئات المحلية.
