أكدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن "الضم غير القانوني هو عملية مستمرة بدعم أمريكي مطلق، وأن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية هي غير شرعية بموجب القانون الدولي."

وأشارت إلى أن "سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين أنظمة عربية محددة وإسرائيل، هي جزء من عملية تطبيع الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية الاستعمارية وسياسات الضم، وهي تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إدامة إحتلالها وسيطرتها على أرض وشعب فلسطين وحرمانه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. "
 
جاء بيان دائرة المفاوضات تعقيباً على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي لتشمل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، ويقضي برفع القيود الجغرافية عن اتفاقات تعاون مع الاحتلال بحيث يمكن استخدام الأموال أيضاً في مشاريع في المستوطنات غير الشرعية.
وشددت الدائرة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، وفقاً لفتوى لاهاي لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والعديد من قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 2334، وإقصاء المستوطنات الإسرائيلية من أية صفقات مع إسرائيل.
 
وأضافت "إن حظر المنتجات والخدمات الاستيطانية واتخاذ إجراءات ضد الشركات العاملة في فلسطين المحتلة هو التزام على المجتمع الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي". وجددت شؤون المفاوضات مطالبتها لجميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم إلى عدم التعاون أو التعامل مع أية مؤسسة إسرائيلية تعمل في دولة فلسطين المحتلة.

وختمت بالتذكير في مجريات جلسة مجلس الأمن العلنية الأخيرة التي عبرت بإجماع واسع عن رؤية المجتمع الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين، محذرة من أن التعريفات التي تعتمدها إدارة ترامب والسياسيات غير القانونية المنبثقة عنها تشكل تهديداً خطيراً على النظام العالمي القائم على قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه السياسات لن تتمكن من إعادة تعريف أحكام وقواعد القانون الدولي ولا ميثاق الأمم المتحدة.