عقب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر على ترخيص سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمل شركة "بيزك" في مناطق الضفة الغربية قائلا : "نحن في معركة اقتصادية وسياسية لمحاربة تمدد الاستيطان وشرعنته بالضفة، مقابل الحق السيادي الفلسطيني وحق الشركات الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف العكر في حديث لشبكة "أجيال" الإذاعية، "أن الاحتلال ينافس الشركة الفلسطينية في البنية التحتية والهوائية لتزويد المستوطن بخدمة 5G عبر الألياف الضوئية، ما يؤسس لتحدي جديد أمام الشركات الوطنية التي بالكاد تحصل على ترددات لتشغيل خدمات 3G محدودة."

وطالب العكر وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنوي تشكيلها، بوضع استراتيجية وخطط مستقبلية واضحة لتشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.

وقال العكر إن "الاتصالات لن تتراجع عن ضخ استثمارات في هذا القطاع الذي أثبت أهميته ونجاعته رغم التخوفات الدائمة.

وأكد على أن المجموعة غير نادمة على استثماراتها، مشيراً إلى أن الاتصالات تدفع ضرائب سنوياً للحكومة تتراوح بين 80-90 مليون دولار.

وعند سؤاله عن احتكار الاتصالات لخدمات الاتصالات الأرضية لسنوات، قال: "لم نتمتع يوماً بحصرية في سوق الاتصالات الفلسطيني، لأننا من أول يوم ننافس الشركات الإسرائيلية بالخلوي، والثابت".

وحول قانون تنظيم قطاع الاتصالات الجديد، أكد العكر دعم أي قانون يساهم في "تطوير البلد ويأخذها خطوة للأمام"، مضيفاً في ذات الوقت، أن القانون المقترح "يأخذنا سنوات للوراء ويعطل قطاعاً أثبت حيويته ونجاحه، ورغم كل المعيقات التي فرضها الاحتلال".

وأوضح أن القانون المقترح "يعطي الحق للحكومة في سحب تراخيص الشركات القائمة، ما يشكل خطراً على أي مستثمر يرغب بدخول القطاع، ويمنح وزير الاتصالات رئاسة الهيئة في تعارض تشريعي، ويمكنه من سحب ترخيص أي شركة بلا مبرر"، ولفت إلى أن مشروع القانون وبمجرد صدوره ينهي كل الرخص الموقعه.

وأضاف أن المطلوب تطوير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توازن بين تشجع المستثمرين وحماية المشتركين وجباية رسوم جيدة للحكومة.