وأضافت وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن ذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه محاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية.

وشددت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة، على أن هلى جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، كما أهابت بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.

وأهابت بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر من اللجنة الحكومية، ودعتهم إلى إبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين من أصحاب المولدات التجارية.

وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية أعلنت في 24 أكتوبر عن توصلها لاتفاق مع الأطراف كافة أفضى إلى تثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020؛ لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة.

ويقضي الاتفاق بالتزام جميع أصحاب المولدات بتشغيلها فورًا، والبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020م.