• بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

بتاريخ 2/11/1917 اصدر وزير الخارجية للمملكة المتحدة (بلفور) الى (روتشلد) رئيس الحركة الصهيونية وعدآ جاء بناء على البيان الذى اصدرته الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الاولى دعم قيام، وتأسيس وطن قومي لليهود، أي ( للشعب اليهودي) في فلسطين التي كانت ولاية عثمانية ذات اقلية يهودية، لا تمثل الا نسبة ( 5,3%)من اجمالي السكان الفلسطينيين، واكد البيان ان حكومة الجلالة تنظر بعين العطف لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي وستبذل كافة جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على ان يفهم جلياً انه لن يؤتي بعمل من شأنه ان يفصل بين الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق، او الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد اخر.  

لقد جاء بالبيان المشؤوم بمصطلح (وطن قومي) دون الاشارة الى دولة، وهذا المصطلح  غامض، ولم يكن متعارف عليه في القانون الدولي، ولم يتم تحديد حدود دولة فلسطين المعينة، وعبارة وطن قومي في فلسطين لم تشير الى اعطاء كل فلسطين، كما ان الجزء الثاني من الوعد المشئوم فقد جاء ارضاء للمعارضين له فقط، ولم ينفذ ما جاء به، وهذا ما يؤكد بطلانه.

ان دعوة الاعلان الى حماية الحقوق المدنية، والدينية للعرب الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون الاغلبية العظمى في فلسطين، جاءت بمثابة ذر الرماد فى العيون، والدليل على ذلك، ان بريطانيا العظمى اعترفت في عام 1939م بأنه كان من المفترض اخذ رأي السكان المحليين، وكذلك اعترفت  عام 2017م بأنه كان ينبغي ان يدعو الوعد المشؤوم  الى حماية الحقوق السياسية للعرب الفلسطينيين، وان  الوعد قد زاد من الدعم الشعبي للصهيونية في اوساط المجتمعات اليهودية في جميع انحاء العالم، كما ان الوعد قاد الى قيام فلسطين الانتدابية، وهذا المصطلح الذي يشير الى دولة الكيان الصهيوني على الاراضي الفلسطينية.  

ان الوعد كان سبب قيام واستمرار الصراع العربي الاسرائيلي في المنطقة، وان قيام هذا الكيان ادى الى عدم استقرار المنطقة ، وعدم اعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه التى اقرتها الشرعية الدولية، سيزيد من حالة الاحتقان ، وعليه اتمنى على القيادة الفلسطينية وعلى رئسها الرئيس ابومازن كما تقدمت بمقترح الى مجلس الامن قبل ايام بعقد مؤتمر دولى لحل القضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، ان تتقدم الى القضاء الدولى وخاصة محكمة العدل الدولية، واخذ فتوى بعدم قانونية هذا الوعد الذى اعطى ممن لايملك الى من لايستحق، وان فاقد الشئ لايعطيه، ومابنيى على باطل فهو باطل ، ونفس الشئ لصفقة القرن وضم الاراضى

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت