حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، بسبب النقص الحاد والمتراكم للأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والحرجة وفحوصات كورونا، وذلك بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة للعام ال14 على التوالي، وتباطئ السلطة الفلسطينية في رام الله بتوفير احتياجات غزة من تلك الأدوية والمستلزمات، الأمر الذي ينذر بأخطار وكارثة إنسانية للمرضى في القطاع، والمصابين بفيروس كورونا، خاصة في ظل ارتفاع الاصابات بالفيروس.حسب ما ذكر المركز

وجاء في بيان صدر عن المركز :" الوضع الصحي يزداد سوءً وتراجعاً في قطاع غزة، جراء العجز الذي تمر به وزارة الصحة، سواء فيما يتعلق بالنقص الحاد في مستلزمات الفحص الخاصة بفيروس كورونا وأجهزة التنفس والمعدات والأدوية الطبية، حيث وصلت نسبة النقص في الادوية 43%، والعجز في المستهلكات الطبية بلغت 25%، و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى استنزاف مواد الفحص المتعلقة بكورونا، في ظل إجراء 1000إلى 1200 فحص كورونا يوميا، الأمر الذي يعرض حياة 2 مليون يعيشون في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة للخطر، ويهددهم بالإصابة في ظل العجز والنقص الحاد الذي تعاني منه وزارة الصحة. "

واعتبر مركز الإنسان حرمان قطاع غزة من دخول المستلزمات اللازمة لوزارة الصحة والمعدات الصحية،"هو حرمان من حق المواطن الفلسطيني في العلاج، والرعاية الطبية التي يكفلها القانون الفلسطيني وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي. "

وقال المركز " إننا إذ نجدد تحذيرنا جراء تدهور الوضع الصحي وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في ظل النقص الحاد لمستلزمات فحص كورونا والمعدات الطبية، التي تعانيه وزارة الصحة، وندعو كافة المؤسسات الدولية والأطراف ذات العلاقة بالوضع الصحي، التدخل لإنقاذ الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والصحية التي ستحدث بسكان القطاع، وحماية القطاع الصحي من الانهيار."