طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل عاجلا لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 99 يوما وتحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن سلامته.
وأكدت المؤسسات الحقوقية في نداء عاجل وعبر مؤتمر صحفي بمدينة غزة على عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي يعتبر انتهاك جسيم للحماية المقررة للمدنيين عموما والاسري والمتعلقين على وجه الخصوص والتي كفلتها احكام قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولها الأول الملحق بها، وأضافت بأن "صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الموجه للمعتقلين الفلسطيني وخاصة الأسير ماهر الاخرس؛ يعتبر بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار احتجاز ماهر الاخرس وارتكاب المزيد من الجرائم."
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في احترام وضمان الحقوق والحماية الممنوحة للمتعلقين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي. والتحرك الجاد للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس؛ وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإفراج عنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحقهم، ووسمها ضمن قوائم الدول السوداء الأكثر انتهاكاً لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.
كما طالبت الهيئات الدولية ومجلس حقوق الانسان والمقررين الأمميين وضع حد لمعاناة الأسري وسائر المحرومين قسراً من حريتهم، بما في ذلك الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت كافة الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية واحرار العالم وخاصة منظمات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والصليب الأحمر الدولي ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة واحرار العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الاخرس وضمان الأسرع في الافراج عنه ووقف وادانه انتهاكات الاحتلال الممارسة بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة المتعلقين إداريا كونها تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
