أكّد المركز الدولي للدراسات القانونية، في قراءة قانونية حول المسئولية الدولية المترتبة على بريطانيا في ضوء تصريح بلفور وصك الانتداب"، على أن بريطانيا ارتكبت جريمة دولية، لا تسقط بالتقادم، في حق الشعب الفلسطيني.
وأوضح المركز في القراءة القانونية التي نشرها، يوم الاثنين، أن أركان الجريمة الدولية متحققة بشكل واضح وجليّ فيما ارتكبته حكومة بريطانيا الانتدابية بحق الشعب الفلسطيني عبر تصريح وزير خارجيتها في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن التصريح صدر "باسم جلالة الملك ونيابةً عنه، وبالتالي كان هذا التصريح باسم دولة بريطانيا، في إشارة منه إلى شرط نِسبة الفعل إلى دولة، كأحد شروط مسئوليتها عن الجريمة الدولية.
وقال المركز أن الفعل الخطأ الذي يُشكل الأساس الأول لمسئولية بريطانيا الدولية يتمثل في منع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته عبر تسهيل الهجرة اليهودية ومد اليهود بالأسلحة والعتاد وتسهيل استيلائهم وسيطرتهم على الاقتصاد والأراضي، بالإضافة إلى الحيلولة دون تطوير الشعب الفلسطيني لذاته والتعبير عن نفسه في إقامة كيانه المستقل وفقاً لما جاء في نصوص وأحكام صك الانتداب، ومن ثم قيامها انتهاء الانتداب البريطاني من جانب واحد، رغم صدروه من عصبة الأمم في ذلك الوقت، بالتالي فإن مسؤولية بريطانيا الدولية قائمة باعتبار أن كل الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني من مآسي كان بسبب أفعال وسياسات حكومة الانتداب البريطاني.
وأوضح المركز الآليات الثلاث لتحريك المسئولية الدولية، مشددا على أن تحريك مسئولية بريطانيا الدولية عن تصريح لفور ومخالفتها لصك الانتداب يحتاج إلى بيئة سياسية مناسبة، وهذا الدور الأساسي يقع على عاتق وزارة الخارجية الفلسطينية.
وأوصى المركز في ختام دراسته، بتبني مسألة مقاضاة بريطانيا من قبل الهيئات الرسمية الفلسطينية وعلى رأسها وزارة الخارجية الفلسطينية، وتشكيل لجنة وطنية لدراسة للوصول إلى الآلية الفضلى لتحريك المسئولية الدولية تجاه الجريمة التي ارتكبتها بريطانيا، بما في ذلك طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن السياسية البريطانية التي تلت وعد بلفور.
وفي ذات الإطار أوصت الدراسة بتعميق الاشتباك السياسي والقانوني من خلال الأجسام الأممية القائمة مثل مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، وبناء تحالفات ولجان مناصرة برلمانية وأكاديمية تضغط باتجاه مطالبة مجلس العموم البريطاني بفتح ملف وعد بلفور من جديد، ودراسة ما ترتب عنه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بالحق الفلسطيني الوجودي في أرض فلسطين.
