طالب ممثلو منظمات أهلية وخبراء بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل  تخفيف الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

ودعوا، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية إلى ضرورة العمل على توفير مقومات  الصمود للقطاعات الأكثر تضرراً وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديداً النساء والشباب

وترأس الجلسة عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة والذي أكد على أهمية دور المنظمات الأهلية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا مشيراً إلى أن تداعيات انتشار فيروس كورونا تجاوزت الوضع الصحي لتمس بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

 وفي ورقته حول "واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة في ظل جائحة فيروس كورونا" أكد منسق المجموعة العنقودية للأمن الغذائي أنس مسلم على أن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة يتدهور ويتدحرج بسبب توليفة عجيبة من عوامل اقتصادية وسياسية واغلاقات وجاءت الجائحة لتزيد الأمور سوءًا.

وأوضح أن كل القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل مباشر وكبير بسبب الجائحة وما رافق حدوثها في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إجراءات إغلاق للمرافق الاقتصادية وتقليص حركة المواطنين بشكل عام،  وقطاع التجارة هو أكثر القطاعات تأثرا بنسبة 26%، يليه قطاع الصحة والتعليم والخدمات 25%، ثم قطاع الإنشاءات 14%، ثم قطاع النقل والمواصلات 11%، قطاع الزراعة 7%، ثم المطاعم والفنادق 10%، و7% قطاعات أخرى متفرقة.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الجائحة أوجدت صعوبات في وصول المزارع لأرضه من أجل متابعة عمليات الزراعة اليومية ومن أجل حصاد الثمار للسوق، وبذلك شهدت الخضروات انخفاض واضح في جودتها مرتبطا بارتفاع أسعارها. كذلك الحال بالنسبة لأسعار لحوم الدواجن والبيض مما سبب خسائر كبيرة لديهم.

وفي ورقته بعنوان "أثر جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة" أكد مدير مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان على أن جائحة كورونا جاءت في ظل أزمة معقدة ومركبة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، و عمقت من حالة التهميش و فاقمت من مظاهر الفقر والبطالة وأفرزت مظاهر اجتماعية مقلقة مثل التسول، وعمالة الأطفال وانكفاء الشباب وحالة الإحباط وتعزيز الرغبة بالهجرة والعزوف عن المشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية.

وأشار أبو رمضان أن الجائحة  أثرت على نمط العلاقات الاجتماعية من خلال الحجر المنزلي والانعزال، الأمر الذي أدى الى تعزيز الفردانية والابتعاد عن الاندماج بالأنشطة الاجتماعية وقد شمل ذلك العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حيث أن تقنية الاونلاين لا تستجيب بصورة حيوية للتفاعلات الاجتماعية وقد أثر ذلك بصورة بارزة على قطاع التعليم.

وطالب بضرورة تضافر أدوار كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي بهدف العمل على إعادة تأهيل القطاعات المتضررة وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديداً النساء والشباب. مؤكداً على أن الدور الأكبر للقطاع الخاص وتحديداً بالخارج لتوفير صندوق قادر على إسناد أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر ودمج بعض الخريجين في سوق العمل بوسائل متعددة.

ومن جهتها أشارت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في ورقتها حول "واقع المرأة الفلسطينية في ظل جائحة كورونا" إلى أن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اُتُخذت لحصر الفيروس لم تتجه إلى توسيع آفاق التدخل بحيث تشمل قضايا هامة مرتبطة بالواقع المجتمعي ومن أهمها العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ولم تعتبره أولوية سياساتية في فترة كوفيد-19، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات العنف، فقد تم النظر إلى الموضوع على أنه صحي بامتياز دون الالتفات للقضايا الأخرى.

وأكدت صيام أن جائحة كورونا ساهمت بتظهير حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي بكل أشكاله وأنواعه وزيادة نسبتها ووتيرتها، ويرجع ذلك إلى ما رافق الوضع العام المترتب على جائحة كورونا من ضغط نفسي واجتماعي واقتصادي وخوف على الحياة والآخرين وما تولد عنها تربة خصبة لزيادة التوتر والشجار والعنف داخل الأسرة، هذا بالإضافة إلى وجود المعنفين مع الضحايا معا قسراً في نفس المنزل. وتفاقم الضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والقلق من التعرض لفيروس كورونا.

وبدوره أكد مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين ومنسق قطاع التأهيل بالشبكة جمال الرزي في ورقته حول "واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا" على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات ومن أبرزها حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والوصول الآمن للخدمات والمعلومات.

وأشار الرزي إلى دور المنظمات الأهلية أثناء فترة الإغلاق والطوارئ حيث ساهمت بشكل مباشر في توفير بعضا من الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة كتوفير أدوات مساعدة لبعضهم وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، وتوفير حقائب صحية لعمل التعقيم المنزلي والحماية الشخصية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية لبعض الاشخاص.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا افتتح الجلسة  قائلاً "إن منظمات المجتمع المدني، وما تزال، تمد يدها للشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص وغيرها لمواجهة الجائحة وغيرها من التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الجائحة فاقمت معاناة الفئات المهمشة والفقيرة، بخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال، وتعطلت القوى العاملة، فيما فقد الشباب عملهم، وتأثر تعليمهم بشكل سلبي".

وشدد الشوا على ضرورة توفير الفرص لمشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة والسياسية، وإنهاء السبب الرئيس لمآسي الشعب الفلسطيني المتمثل في الانقسام، والاحتلال الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة الذي أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.