قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن "الحكومة تعمل بكل قوة لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية، للإيفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة التي تعاني منها."

وأضاف غانم في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، يوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتمد على الموارد المحلية، وهي ملتزمة بكافة الترتيبات المعمول بها حتى الآن، مؤكدا أن الأزمة تراوح مكانها، ولا جديد حتى اللحظة.

واعلن أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت أمس الاثنين، على الاعفاءات من ضريبة الأملاك والدخل، ورسوم التسجيل للمرافق السياحية المتضررة.

واكد ان المجلس صادق على توصيات "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحة"، التي تقدمت بها الجهات المعنية، أهمها تعويض الفنادق التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة "كورونا".

وقال غانم إن إنشاء "شركة مياه فلسطين" التي أقرها المجلس يهدف الى تعزيز الموارد المائية، وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، إضافة الى إصلاح قطاع المياه، وضمان التوزيع العادل للمياه وتقليل أسعارها.

وأضاف انه تم تشكيل لجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لضمان تنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال العامين المقبلين، من خلال خطة كاملة تشمل الجوانب القانونية والمالية والرقابية على قطاع المياه