توصلت بلدية رام الله ومؤسسة الحق بعد جهود استمرت عدة أشهر لفرض القانون الدولي واحترام المواثيق الخاصة به وعدم شرعنة المستوطنات في الاجسام الدولية، الى اعتراف واضح ورد قانوني صدر عن دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني"موديعين-مكابيم-ريعوت" من الجمعية الإقليمية والمحلية الاورومتوسطية "آرليم".

أكدت بلدية رام الله ومؤسسة الحق على أهمية هذه الخطوة على المستوى الوطني والدبلوماسي واهمية البناء عليها واستخدامها في مساعي الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق مطالبنا العادلة على الساحة الدولية. وتطالب بلدية رام الله ومؤسسة الحق في بيان مشترك لهما السياسة الخارجية الأوروبية بترجمة الموقف إلى خطوات عملية باستبعاد الجسم الاستيطاني من جمعية "ارليم".

جاءت هذه المطالبة خلال مؤتمر صحفي عقد ، يوم الخميس، بعد استلام بلدية رام الله ردا قانونيا من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي وجاء فيه بحسب النص الوارد منهم: " أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الاستشارية، ومنها اللجنة الأوروبية للأقاليم، عليها واجب الامتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف بالاحتلال أو الضم من قبل إسرائيل، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية "موديعين-مكابيم-ريعوت".

بلدية رام الله ومؤسسة الحق وبعد سلسلة من اللقاءات والمتابعات استندت فيهما إلى دراسة قانونية أعدتها مؤسسة الحق (https://www.alhaq.org/advocacy/16547.html  ) طالبت فيها  جمعية "آرليم" باحترام المواثيق والقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر المستوطنات أجساما غير شرعية على الأراضي المحتلة عام 1967، واعتبرت بلدية رام الله ومؤسسة الحق  الاستمرار والبناء على ما وصلنا إليه اليوم، هو نزع الشرعية عن وجود الأجسام الاستيطانية في المحافل الدولية، وكشف محاولة دولة الاحتلال الإسرائيلي تضليل الرأي العام العالمي بإضفاء شرعية على مستوطناتها.  

 وأكدت بلدية رام الله أن "استمرار عضويتها في هذه الجمعية مرتبط بمدى التزام الجمعية بالقانون الدولي وبما ورد في الرد القانوني للمفوضية الأوروبية، والاشهر القادمة ستكون حاسمة في استمرار رئاستها وعضويتها بالجمعية ولكن لن نتوقف عن جهودنا في المحافل الدولية. كما ستبقى بلدية رام الله تقّيم علاقاتها مع المدن والشبكات العالمية بناء على مدى انسجام هذه العلاقات مع موقفنا الوطني، واحترام هذه المدن والشبكات لمنظومة الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الانسان."

كما ثمنت البلدية موقف المؤسسات والمواطنين، الذين وقفوا إلى جانب بلديتهم ومدينتهم رام الله وكانوا على ثقة بالخطوات التي تتخذها البلدية من دافع وطني بالقول والفعل.