قالت الأمم المتحدة يوم، إن الضفة الغربية شهدت مؤخرا أكبر عمليات هدم إسرائيلية لمنازل فلسطينية منذ سنوات.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة في بيان، أن 73 شخصا من بينهم 41 طفلا تعرضوا للتهجير قبل يومين، بعدما هدمت السلطات الإسرائيلية منازلهم في تجمع حمصة البقيعة في منطقة الأغوار.

وبحسب البيان فإن ثلاثة أرباع سكان التجمع فقدوا مساكنهم، مما يجعل ذلك أكبر حادثة من حوادث التهجير القسري فيما يربو على أربعة أعوام.

وذكر أن الوكالات الإنسانية زارت التجمع وسجلت هدم 76 مبنى، وهو عدد يفوق ما هدم في أي عملية هدم إسرائيلية أخرى على مدى العقد المنصرم.

وأشار البيان إلى أن المباني المدمرة، بما فيها المنازل وحظائر المواشي والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية، كانت أساسية لسبل عيش ورفاه وكرامة أبناء هذا التجمع "الذين انتهكت حقوقهم".

ولفت البيان إلى أن حالة الضعف التي يعيشها هؤلاء تفاقمت مع بداية فصل الشتاء واستمرار انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، علما أن بعض المباني المهدومة كان جرى التبرع بها كمساعدات إنسانية.

وحتى الآن من العام 2020، هدم 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى، بحسب البيان.

وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم بعدم وجود رخص البناء "مع أن الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على هذه الرخص على الإطلاق تقريبا بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي".

وأكدت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إيفون هيلي أن تدمير الممتلكات على نطاق واسع والترحيل القسري للأشخاص المحميين في الإقليم الواقع تحت الاحتلال يشكلان مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت على أن مجتمع العمل الإنساني يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة جميع المهجرين أو المتضررين، مطالبة إسرائيل بوقف عمليات الهدم غير المشروعة على الفور.