وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة بأنه "محاولة فاشلة لقطع الطريق على حالة النهوض الشعبي الذي تشهده المناطق المحتلة، وحالة الصمود التي تتنامى يوماً إثر يوم في مواجهة سياسات الضم الزاحف، والبناء الاستعماري الاستيطاني، وحملات هدم المنازل والقرى، آخرها قرية حمصة في الغور، وإعدام المواطنين الفلسطينيين بالدم البارد، تنفيذاً لأوامر وتعليمات قيادة سلطة الاحتلال في محاولة فاشلة لزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين الفلسطينيين."

وقالت الجبهة في بيان لها "إن ما تقوم به قوات الاحتلال يتم في ظل غطاء سياسي كريه توفره له حالة الصمت العربي، والاندفاع نحو المزيد من التطبيع واتفاقات الشراكة في الميادين المختلفة، على حساب المصالح والحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة."

وأضافت الجبهة أن "حالة الصمود والثبات لدى أبناء شعبنا، تزداد تماسكاً، في الوقت الذي ما زالتا فيه العقبات غير المقنعة لأحد، وغير المبررة على الإطلاق، تعطل قيام القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020."

وأكدت الجبهة أن "الرهان الوحيد، والمثمر، والضمان الحقيقي، هو في الرهان على الإرادة الشعبية وعلى المقاومة الشعبية، وعلى ثبات جماهير شعبنا، ووحدته النضالية بإعتبارها السلاح الأكثر فعالية في تحقيق التقدم على طريق المجابهة الوطنية الشاملة."

وفي هذا السياق دعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، وحركتي فتح وحماس، بشكل خاص، إلى "الإنتقال فوراً من سياسة الإنتظار، والمشاورات التي طالت أكثر مما ينبغي، نحو الخطوة العملية التي يترقبها شعبنا في الوطن والشتات بالإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة، وإطلاق برنامجها في مقاومة الإحتلال والإستيطان وخطوات الضم الزاحف والضم بالأمر الواقع، ما يجعل من كل شبر في الضفة، ميداناً للمقاومة الشاملة، وما يعيد الاعتبار للقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، التي أعادت الأمم المتحدة، منذ أيام، التأكيد عليها، في تقرير المصير، والاستقلال والعودة ".