دعا التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية المفوض العام للأونروا إلى وقف قرار اقتطاع جزء من راتب الموظفين تحت مبرر الأزمة المالية، مؤكداً أن الراتب خط أحمر وحق ثابت من حقوق هؤلاء الموظفين لا يمكن السماح بالمساس به.
واعتبر التجمع في بيان صدر عنه ، يوم الثلاثاء، أن " إدارة الأونروا تحاول من جديد خلق أزمة في سياق السياسات الظالمة التي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة والتي طالت الخدمات والموظفين تقاطعاً مع محاولات العدو الأمريكي والصهيوني إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتصفية حق العودة"، مؤكداً أن "هذه المرة طالت هذه السياسة الممنهجة الراتب الشهري للموظفين والذي كان يجب أن يكون خارج دوائر الأزمة المالية التي تتعمد الأونروا التسلح بها للقيام بمزيد من الإجراءات الظالمة بحق جموع اللاجئين وخاصة الموظفين. "
وشدد التجمع على" ضرورة تجنيب رواتب الموظفين وعملية التوظيف والخدمات المقدمة للاجئين، أي مفاعيل للأزمة المالية، فقد سبق وأن تم تقديم لمفوض وإدارة الأونروا حلول عملية لإدارة الأزمة المالية بعيداً عن تحميلها على اللاجئين والموظفين، ولكن للأسف لم تكترث هذه الإدارة بكل هذه النداءات والدعوات واستمرت بهذه السياسة المشبوهة."
وختم التجمع بيانه مؤكداً، أن" الأوضاع الراهنة الخطيرة والتهديدات الخطيرة التي تستهدف قضيتنا وفي المقدمة منها قضية اللاجئين، وفي ظل الأوضاع المعيشية التي فاقمت منها انتشار جائحة كورونا، تستوجب من المفوض العام وإدارة الأونروا إلى بذل جهودهم من أجل حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها للأونروا، فضلاً عن وقف كل إجراءات تحميل رواتب الموظفين الأجانب ونفقاتهم على الموازنة المقدمة للاجئين، فلا يمكن القبول بهذه الإجراءات أو أية إجراءات تستهدف اللاجئين."
