توغلت الجرافات العسكرية الإسرائيلية، يوم 13.10.2020 إلى نحو 300 متر من السياج الفاصل داخل قطاع غزة، ودمرت وتسببت في أضرار للمحاصيل الزراعية وشبكات الري في عشرات الدونمات التابعة للمزارعين الفلسطينيين بعد تجريفها.

وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يعمل في القطاع، كانت هذه المرة الأكثر ضررًا منذ عام 2014. ووفق وزارة الزراعة في غزة، تضرر مصدر رزق 10 مزارعين على الأقل بشكل كبير، وان حجم الضرر بلغ 32 ألف دولار على الأقل.

على ضوء هذا الانتهاك، أرسلت جمعية چيشاه–مسلك ومركز عدالة ومركز الميزان رسالة عاجلة لوزير الجيش  الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة والنائب العام العسكري يطالبون فيها بوقف تدمير وتجريف الأراضي الزراعية في قطاع غزة، والتحقيق في التوغل الأخير وتعويض المزارعين بسبب الأضرار الفادحة التي سببتها قوات الاحتلال.

طوال السنوات الماضية انتهجت قوات الاحتلال سياسة تجريف الأراضي، وبحسب معطيات أوردتها الأمم المتحدة، توغلت القوات الإسرائيلية 42 مرة في الأراضي الزراعية في قطاع غزة بين كانون الثاني 2020 وحتى 10 تشرين أول الماضي. كما تقوم سلطات الاحتلال، منذ عام 2014، برش المحاصيل الزراعية بالمبيدات من الجو من أجل "الكشف".
وطوال هذه الأعوام، يعيش المزارعون الفلسطينيون خوفًا دائمًا بسبب تدمير مصدر رزقهم. ورغم جائحة كورونا والأزمة الصحية العالمية، تواصل إسرائيل ممارسة سياسات التدمير وتمس بالأمن الغذائي ومصادر رزق السكان في المناطق التي تحتلها، مخالفة بذلك القانون الدولي الذي يلزمها بحماية حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها.

وفي رد على طلب حرية المعلومات الذي قدمته چيشاه–مسلك، زعم الجيش أن التوغل داخل الأراضي "مطلوب من أجل أهداف عملياتية تحافظ على الأمن". وأكدت المحامية منى حداد، في الرسالة التي أرسلتها باسم المؤسسات الثلاث، أنه "لا يمكن تبرير تدمير الأراضي الزراعية في غزة، هذا عمل عدائي ومخالف للقانون الإسرائيلي والدولي، ولا يملك الجيش أي صلاحية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. هذه العمليات تشكل خطرًا على حياة المزارعين وسلامتهم الجسدية وسلامة ممتلكاتهم ومصدر رزقهم، وتمس في حقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق في الكرامة، العمل والتملك بشكل كبير وخطير".

لقراءة نص الرسالة، أضغط هنا.