كشف تقرير لصحيفة "العربي الجديد" عن قيام السلطة الفلسطينية بتوقيع فواتير عائدات الضرائب وهي الخطوة التي تسبق تحويل عائدات الضرائب للبنوك الفلسطينية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان السلطة الفلسطينية في مايو/ أيار قطع العلاقات والتنسيق الأمني مع إسرائيل.

ونقل التقرير عن مصادر سياسية رفيعة قولها لصحيفة "العربي الجديد" :" لم يعد هناك ما يمنع استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من إسرائيل، وذلك بعد فوز المرشح الأميركي جو بايدن، إذ لم تعد "صفقة القرن" موجودة على الطاولة كما كان يرغمنا دونالد ترامب على ذلك طيلة الوقت".

كما نقل التقرير عن مصدر اشترط عدم ذكر اسمه: "سوف نأخذ عائدات الضرائب الآن دون أن ندفع أي ثمن سياسي كما كان يريد ترامب".

وذكر التقرير بأن القيادة الفلسطينية كانت قد توصلت في اجتماع سابق لها إلى "ضرورة النزول عن الشجرة وتبريد العلاقة مع إسرائيل" وفتح حوار مع الإدارة الأميركية  لإدارة الأزمة، سواء فاز دونالد ترامب، أو فاز منافسه جو بايدن الذي أعطى وعوداً وتطمينات للفلسطينيين، لأن أي حوار مع الإدارة الأميركية بعد الانتخابات بغض النظر عن الفائز مرهون بتبريد العلاقات مع إسرائيل والنزول عن الشجرة، أي العودة عن القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية ضد التصعيد الإسرائيلي والأميركي السياسي والمالي ضدها.حسب التقرير

وأكدت مصادر مصرفية متطابقة قيام السلطة الفلسطينية بتوقيع فواتير عائدات الضرائب يوم الخميس الماضي، وإرسالها إلى وزارة المالية في إسرائيل.وفق التقرير

وقال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة لـ"العربي الجديد" بادرت القيادة الفلسطينية بتوجيه وزارة المالية لتوقيع كشوف المقاصة وإرسالها للإسرائيليين كما هي العادة في نهاية كل شهر، وقد تم ذلك فعلاً الخميس الماضي بعد يومين فقط من يوم الاقتراع في الانتخابات الأميركية".

وتابع:" الآن باتت الكرة في ملعب إسرائيل والتي لم تحول المقاصة على الأقل حتى يوم أمس".

وقال صدقة: "تبلغ قيمة الأموال التي رفضت السلطة الفلسطينية استلامها منذ مايو/ أيار الماضي نحو 3 مليارات شيكل أي 900 مليون دولار وهي عن الأِشهر الخمسة الماضية منذ يونيو/ حزيران وحتى وأكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

في هذه الأثناء، ذكر تقرير لصحيفة "الاخبار" اللبنانية صباح اليوم بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستعد لاعادة التنسيق مع الولايات المتحدة واسرائيل، ووفقا للتقرير فان السلطة الفلسطينية ستحصل على اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل كاملة بدون اي خصم.

وقال مصدر فلسطينيي من رام الله للصحيفة ان "السلطة الفلسطينية ستحصل على اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل للسلطة بعد اتصالات اجريت بوساطة اوروبية. ووفقا للمصدر، اسرائيل وافقت عدم خصم اي مبلغ من هذه الاموال تحت اي شروط" مع ذلك اشار المصدر الى ان "كل خصم سيكون بعد اتفاق بين السلطة والجانب الاسرائيلي، وباشراف الوسيط الاوروبي".

 ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مسؤول فلسطيني قوله إن "أزمة المقاصة في طريقها للحل قريبا جدا، وقبل نهاية الشهر الجاري سنتسلم أموالنا من إسرائيل".

ورفض المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الحديث عن أي متطلبات قد تكون قدمتها إسرائيل مقابل تحويل هذه الأموال.

وأضاف: "مع تسلم هذه الأموال، سيكون بإمكاننا تسديد جزء مهم من القروض التي تم الحصول عليها من البنوك المحلية خلال الأشهر الماضية، وأيضا تسديد جزء هام من مستحقات الموظفين العموميين الذين تلقوا نصف راتبهم فقط خلال الأشهر الماضية، فضلا عن تسديد التزامات للموردين من القطاع الخاص".

من جانبه، قال دبلوماسي أوروبي إن "الأيام الأخيرة شهدت انفراجة في اتصالاتنا مع الإسرائيليين والفلسطينيين باتجاه إعادة استلام أموال المقاصة".

وأضاف الدبلوماسي، مفضلا أيضا عدم الكشف عن هويته لموقع "العين الإخبارية" : "نتوقع أن تبدأ السلطة الفلسطينية باستقبال الأموال الفلسطينية خلال الفترة القريبة المقبلة"، دون تقديم تاريخ دقيق.

كما توقع "عودة التنسيق الفلسطيني-الإسرائيلي بعد استلام الأموال، ولكن هذا قرار يعود للطرفين".حسب الموقع

والأسبوع الماضي، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف: "يجب تحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل، ويجب استلامها من قبل السلطة الفلسطينية".

وأضاف بورغسدورف، في بيان، إن "هذا سيمكن السلطة الفلسطينية من مكافحة الجائحة بشكل فعال، والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وسيساهم ذلك أيضًا في بناء الثقة بين الأطراف".