أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، أن الوزارة تدعم المواطنين الفقراء للتغلب على المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وتتطلع إلى التعاون مع الصين في الحد من الفقر.

وقالت القباج، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"، إن من أمثلة خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة المساعدات النقدية المشروطة، وإعانات التعليم والبطالة، ومعاشات لكبار السن والمعاقين، فضلا عن توفير فرص العمل والقروض الصغيرة.

وأضافت الوزيرة المصرية، أنها تقدر بشدة الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين للتخفيف من حدة الفقر، وتتطلع إلى التعاون مع الجانب الصيني والتعلم من التجربة الصينية في هذا الصدد.

وتابعت "لقد نجحت الصين بالفعل في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وتوسيع تغطية التأمين الصحي والتعليم، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الدنيا وتحسين إمكانيات الموارد البشرية في أسواق العمل".

وأثر انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على معظم القطاعات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك عائدات السياحة وقناة السويس، حيث أكدت مصر إصابة 109654 شخصا بمرض فيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء، من بينهم 6394 شخصا توفوا، مقابل شفاء 100540 شخصا.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية قدمت حزمة من المزايا لتخفيف حدة الموقف، تبدأ بمساعدات مؤقتة لـ1.7 مليون عامل غير منتظم بتكلفة 300 مليون دولار.

وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، دعمت وزارة التضامن الاجتماعى 20 مليون أسرة وفئات أخرى عرضة للمخاطر الاجتماعية بالغذاء والمساعدات المالية والأدوية ومستلزمات النظافة، بالإضافة إلى تزويد المستشفيات وأماكن العزل بالمستلزمات، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 115 مليون دولار.

وأكدت القباج، أن "توفير آليات الحماية الاجتماعية يمثل أولوية قصوى للوزارة".

وأضافت "لقد قمنا بتوزيع المطهرات وأقنعة الوجه الطبية، وأطلقنا حملات توعية بجميع المؤسسات التي ترعى كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة وغيرهم، إلى جانب مراكز استضافة النساء المعتدى عليهن".

وأوضحت أن جمعية الهلال الأحمر المصري، التي تعمل تحت مظلة الوزارة لعبت دورا كبيرا في التعامل مع أزمة مرض فيروس كورونا.

ومع حلول فصل الشتاء، أعدت الوزارة نفسها للسيول المتوقعة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية مثل ترك المنازل وتعطل الخدمات وتضرر الممتلكات والمحاصيل وغير ذلك.

وقالت الوزيرة إن الوزارة لديها 26 مركزا للطوارئ على مستوى الجمهورية مزودة بخدمات ومعدات الإغاثة اللازمة لنقل الأفراد والأسر، بالإضافة إلى خدمات الإسعافات الأولية التي يقدمها 27 فرعا للهلال الأحمر.

كما تخصص وزارة التضامن الاجتماعي حاليا 112 مليون جنيه مصري (حوالي 7.17 مليون دولار) من ميزانيتها للإنفاق في حالات الطوارئ، وفي حالة حدوث أزمة تتطلب المزيد من المال ترسل الوزارة طلبات مالية إضافية لمجلس الوزراء الذي يوافق عليها في الحال .

ونفذت الوزارة أول برنامج للمساعدات النقدية المشروطة المعروف باسم "تكافل وكرامة"، حيث قدم الدعم المالي لنحو 3.6 مليون أسرة بواقع 14.3 مليون فرد.

وزادت الميزانية السنوية للبرنامج من 6.4 مليار جنيه عام 2015 إلى 18.5 مليار جنيه حاليا، بحسب الوزيرة.

وصرحت القباج بأن "عدد المستفيدين من البرنامج زاد بأكثر من 200 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية، كما زادت ميزانية البرنامج بنحو 300 بالمائة".

وقالت إن وزارة التضامن تعتبر نفسها "محامي الفئات التي تحتاج إلى رعاية مثل اليتامى وكبار السن".

وبينت أن الوزارة لديها حوالي 520 دارا للأيتام و168 دارا للمسنين وأكثر من 500 مؤسسة لرعاية وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الوزارة قدمت بعض المزايا لكبار السن، مثل ركوب وسائل المواصلات العامة مجانا لمن هم في سن الـ 70 أو أكثر، وإعفاء 50 بالمائة من الأجرة لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عاما.

إلى جانب ذلك، تنسق الوزارة مع الوزارات المعنية لتوفير التأمين الطبي والتموين الغذائي المدعوم للمسنين ذوي الدخل المنخفض.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنفيذ الناجح لبرنامج التخفيف من حدة الفقر في الصين.

وقالت القباج إن "الصين رائدة في مجال الحد من الفقر، حيث حققت التمكين الاقتصادي ليس فقط للأفراد ولكن للدولة ككل".

وأضافت أن الصين تمكنت من معالجة أسباب الفقر بطرق مثيرة للإعجاب، من خلال وضع خطط وقرارات مدروسة ومراقبة تنفيذها بمستوى عال من الوعي.

واستطردت "كما تعاملت الصين مع الفقر في المناطق الحضرية وليس فقط في المناطق الريفية، وهو بالضبط ما نحتاجه في مصر".

وختمت الوزيرة المصرية، قائلة "نود بالتأكيد أن تكون لدينا شراكة مع الصين، وأنا واثقة أننا سنفعل، لأنها بلا شك نموذج ناجح لتتعلم منه العديد من الدول وليس فقط مصر".